عمال الإغاثة بغزة في مرمى نيران إسرائيل

غزة- على مدار عام كامل، دأبت إسرائيل على استهداف عمّال الإغاثة في قطاع غزة، في سعي منها إلى تصفيتهم وإرهابهم، لدفعهم إلى ترك عملهم.

وبحسب الأمم المتحدة، قتلت إسرائيل نحو 300 من عمّال الإغاثة عبر غارات شنتها، كان آخرها قتْل 4 أشخاص كانوا يعملون لصالح منظمة الإغاثة الأميركية للاجئين بالشرق الأدنى “أنيرا” وسط قطاع غزة في 29 أغسطس/آب الماضي.

وكان من أبرز الاستهدافات الإسرائيلية، في هذا السياق، قتْل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي، 6 منهم أجانب، وبينهم سائق فلسطيني أول أبريل/نيسان الماضي.

احتكار السيطرة

وبحسب خبراء تحدثوا للجزيرة نت، فإن استهداف عمال الإغاثة جزء من مخطط “الإبادة الجماعية” الذي تشنه إسرائيل ضد سكان القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تسعى من خلال قتلهم إلى تقليل كميات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الغزيين والتحكم فيها.

ويقول عزام أبو العدس المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي، إن إسرائيل تعمل من خلال استهداف موظفي المؤسسات الدولية الإغاثية، ضمن مخطط مدروس يهدف إلى تحقيق أمرين، الأول: احتكار فرض سيطرتها على الشعب الفلسطيني، ومنع عمال الإغاثة من أداء أي دور مَهما كان محدودا في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في غزة.

أما الهدف الثاني فهو دفع سكان القطاع إلى الهجرة ومغادرته، تحت ضغط عدم توفر الحد الأدنى من احتياجات البشر.

وأضاف أبو العدس أن “الإنسان في الحرب يحتاج إلى الحد الأدنى من الماء والطعام والعلاج، وحينما تحرمه إسرائيل منها فهي تقول له: ارحل من هنا”.

وتابع “الحركة الصهيونية منذ ما قبل تأسيس دولة إسرائيل هندست كل قدراتها من أجل اقتلاع الفلسطينيين، وكل شيء تقوم به سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا أو عسكريا يأتي في هذا السياق، ولذلك فهي تستهدف عمال الإغاثة”.

من يملك الطعام يملك القرار

وحول علاقة استهداف عمال الإغاثة بالخطة التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بتوزيع جيش الاحتلال للمساعدات بالقطاع بدلا من منظمات الإغاثة، والتي لم تتحقق حتى الآن، قال أبو العدس “بالتأكيد هناك علاقة، إسرائيل تعتقد أن من يملك الطعام يمتلك القرار، وهي فشلت في حكم قطاع غزة بالسلاح والنار، وإخضاع سكانه بالقوة العسكرية، وهي الآن تريد إخضاعهم بكيس الطحين والمعلبات الغذائية”.

وأوضح أن “إسرائيل تريد من هذه الخطة السيطرة على أهل غزة وابتزازهم وإذلالهم حتى يكونوا عجينة بيدها تُشكلهم كيفما شاءت”.

لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذه الخطة محكومة بالفشل، لأنها تحتاج إلى تعاون جهات فلسطينية محلية معها نظرا لتخوّف إسرائيل من استهداف جنودها، مضيفا “من المستحيل أن تنجح إسرائيل في تنفيذ هذه الخطة لعدم وجود أي جهة تقبل مساعدتها في ذلك”.

ولا يستغرب أبو العدس من رد فعل المجتمع الدولي حيال الجرائم الإسرائيلية بشكل عام، واستهداف عمّال الإغاثة خاصة، ويقول “المجتمع الدولي هو العالم الغربي الاستعماري الذي قام على استعباد الشعوب وإذلالها والسيطرة على الآخرين، وإسرائيل ليست فقط جزءا من هذا العالم، بل هي مخلبه ودرعه الأول”.

كما استبعد أن تجد أي قرارات محتملة، من المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، طريقها للتطبيق، نظرا لغياب الإرادة الدولية، وعدم وجود ظهير دولي يدعم تنفيذها.

عدو محتمل

من جانبه، يرى المحلل السياسي أشرف بدر أن استهداف إسرائيل لعمّال الإغاثة يأتي ضمن محاولة ضرب المجتمع الفلسطيني، لأنها تعتبره بيئة حاضنة للمقاومة، حتى لو لم تكن له أي علاقة بها.

ويضيف بدر للجزيرة نت أن إسرائيل تسعى لاستخدام كل الأدوات لضرب المجتمع الفلسطيني لأنها تعتبره عدوا محتملا، ولأنها تعتقد أنه بيئة حاضنة للمقاومة، وتريد استمرار معاقبته والتنكيل به، وبالتالي فهي تستهدف كل من يُقدم له المساعدة، على حد تعبيره.

ويرى المحلل السياسي أن استهداف عمّال الإغاثة، وما ينجم عنه من تداعيات صعبة على المجتمع الفلسطيني، هي رسائل من إسرائيل لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” بهدف دفعها للاستسلام.

ويعتقد بدر أن إسرائيل تستهدف بشكل خاص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وتسعى إلى إنهاء وجودها.

وحول خطة نتنياهو لتوزيع قوات الاحتلال للمساعدات، ذكر بدر أنها موضع خلاف إسرائيلي نظرا لمعارضة الجيش لها لأنها “تغرقه في وحل غزة، وتجعله يحتل القطاع بشكل مباشر، وهو ما لا يحبذه، حيث يرغب بوجود جهة وسيطة بينه وبين السكان، كما أنها تُشكل خطرا أمنيا على جنوده”.

لكن تطبيق الخطة في حال أصر نتنياهو على ذلك -يقول المتحدث- سيكون هدفه “تحييد دور وكالة أونروا لأن إسرائيل تعتبرها جزءا من المشكلة وتجرأت على وصفها بالإرهابية كونها تقدم الدعم للسكان وبالتالي تعزز صمودهم”.

وبرأي بدر فإن “إسرائيل تنظر إلى جميع سكان غزة على أنهم أعداء محتملون، وكان هناك مخطط نفذته عقب احتلالها القطاع عام 1967 لتهجيرهم، واحتوى على إغراءات مالية واتفاقات مع حكومات بعض الدول لاستقبالهم، لكنه فشل فشلا ذريعا رغم الميزانية الكبيرة التي تم تخصيصها لذلك”.