قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الضربات الجوية الإسرائيلية على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يُعرض المدنيين إلى مخاطر جسيمة.
وحثت المنظمة الأمم المتحدة على فتح تحقيق دولي في الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ودولها الأعضاء على دعم هذا التحقيق.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا في 4 أكتوبر/تشرين الأول، أشار فيه إلى أن قصف “معبر المصنع” جاء بسبب استخدامه من قبل “حزب الله” لنقل الأسلحة.
وقالت المنظمة إنه “عبر قطع معبر المصنع في وقت يحاول مئات آلاف المدنيين الهرب من الحرب بينما يحتاج كثيرون آخرون إلى المساعدات، يُهدد الجيش الإسرائيلي بأضرار مدنية جسيمة”.
وأضافت أنه “حتى لو استُخدم المعبر لأغراض عسكرية، يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم”.
وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن نحو 177 ألف سوري و63 ألف لبناني دخلوا سوريا من لبنان عبر الحدود البرية هربا من القتال. وأشار إلى أن المعبر، قبل تعرضه للهجوم، كان يُستخدم لنقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان.
وقطعت الضربات الإسرائيلية الطريق الرئيسية بين لبنان وسوريا، وأفادت “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” بأن المعبر الحدودي، الذي شكّل الطريق الرئيسية للمدنيين الهاربين من لبنان إلى سوريا، أُقفل بعد الهجوم. وأشارت تقارير في 4 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن بعض الأشخاص ما زالوا يقطعون المعبر سيرا على الأقدام، ويساعد بعضهم بعضا على حمل الأطفال والحقائب بينما يشقون طريقهم بين الحفر على الطريق.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام في 4 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير النقل اللبناني علي حمية إن الضربة، التي حدثت داخل الأراضي اللبنانية، قطعت الطريق التي كان يستخدمها المدنيون للهرب من البلاد.
وقالت رلى أمين، المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، في إحاطة إعلامية في جنيف صباح 4 أكتوبر/تشرين الأول إن “الوضع الأمني المتقلب والضربات الإسرائيلية المستمرة تُعرقل وتؤخر إمدادات الإغاثة”. وقالت إن طائرة محملة بلوازم طبية لعلاج الصدمات وشحنة من عَمّان تحمل أكثر من 20 ألف بطانية حرارية قد عُلِّقتا.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوانين الحرب، وإن كانت لا تحظر حصار قوات العدو، فإنه يجب ألا يتضمن منع المدنيين عمدا من الحصول على أغراض ضرورية لبقائهم على قيد الحياة، مثل المياه والطعام والدواء. كما يُمنع أطراف النزاع من منع أو عرقلة إجلاء المدنيين الراغبين بالهرب.