اعتبرت هذه النسبة أسوأ من توقعات محللي “فاكتست” و”بلومبرغ”، الذين توقعوا استقرارا بنسبة 6.9%، فبهذا الارتفاع يشتد الضغط على نفقات الأسر الأوروبية، كما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لإطلاق زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
سجلت نسبة التضخم السنوية في منطقة اليورو ارتفاعا طفيفا بلغ نسبة 7%، بعد أن كانت النسبة المسجلة خلال الشهر الماضي في حدود 6.9%، ليوضع بذلك حد لسلسة من الانخفاضات على مدى خمسة أشهر متتالية، وفق الإدارة العامة في المفوضية الأوروبية “يوروستات”.
واعتبرت هذه النسبة أسوأ من توقعات محللي “فاكتست” و”بلومبرغ”، الذين توقعوا استقرارا بنسبة 6.9%، فبهذا الارتفاع يشتد الضغط على نفقات الأسر الأوروبية، كما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لإطلاق زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة.
وقد سجل تراجع طفيف لأسعار المواد الغذائية التي هبطت على أساس سنوي من 15.5% خلال شهر آذار/مارس، إلى نحو 13.6%، بينما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.5%.
لقد تباطأ التضخم الأساسي الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود (المتقلبة) بشكل طفيف، ولكنه ما يزال مرتفعا عند نسبة 5.6%، وهو ما يؤكد التوقعات من أن البنك المركزي الأوروبي سيسرع قدما حملته لكبح جماح التضخم برفع سعر الفائدة، والسؤال المطروح هو: “بأي وتيرة سيتجه نحو هذا الهدف؟”.
ويقول محللون إن اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الخميس في فرنكفورت يمكن أن ينتهي به الأمر إلى زيادة بربع نقطة مائوية أو نصفها. وستكون زيادة بربع نقطة اعتدالا في سلسلة الزيادات السريعة للبنك، بينما ستؤكد زيادة بنصف نقطة حالة القلق، من أن التضخم لا يتجه نحو هدف البنك، الرامي إلى تحديد نسبة 2% التي تعتبر الأفضل للاقتصاد.
