القمح في مصر
قال وفد للمفوضية الأوروبية في القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وافقا على تقديم تسهيلات لمصر بقيمة 60 مليون يورو (66 مليون دولار) لزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب.
وقال مسؤول بالوفد، إن التمويل يهدف إلى زيادة السعة التخزينية 420 ألف طن على الأقل سيكون معظمها للقمح وربما حبوب أخرى.
ويعني ذلك زيادة السعة التخزينية الحالية للقمح في مصر، التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، بنحو 12 بالمئة.
والتمويل جزء من حزمة أُعلن عنها من قبل لدعم الأمن الغذائي بقيمة 225 مليون يورو (240.71 مليون دولار) في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المتضررة من الحرب في أوكرانيا، والتي من المتوقع أن تحصل مصر منها على 100 مليون يورو.
ووقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والاتحاد الأوروبي اتفاقية في مارس، بقيمة 40 مليون يورو، لإنفاقها على مشروعات إنتاج الحبوب والبذور، وإنشاء صوامع والتحكم في نقل القمح داخل مصر.
ومصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، وتعمل على زيادة احتياطياتها منه بعد أن عطلت الحرب في أوكرانيا المشتريات في بداية الأزمة.
من جهة أخرى، قال رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أكينومي أديسينا الاثنين، أنه تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول البرنامج المقرر إطلاقه بالتعاون بين البنك ومصر، للتوسع في زراعة القمح المقاوم للحرارة، في إطار دعم مصر للاستجابة للتغيرات المناخية.
وأضاف أديسينا، أن الصدمات التي تشهدها القارة فيما يتعلق بتأثيرات التغيرات المناخية، التي أصبحت أكثر شدة ولا يمكن التنبؤ بها، تسلط الضوء على حاجة الدول للتأمين ضد المخاطر لحماية شعوبها وثرواتها من تلك الصدمات،
وقال “بناء على ذلك، نحن نعمل مع الدول لمواجهة المخاطر من خلال مبادرة تمويل مخاطر الكوارث الأفريقية، التي توفر للدول المتضررة تمويلات للتأمين ضد المخاطر”.
مصر تتوقع حصاد 10 ملايين طن من القمح العام الجاري
