الليرة التركية تسجل أدنى مستوياتها التاريخية
انخفضت الليرة التركية بنسبة 2.5 بالمئة مقابل الدولار، الخميس، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة، في خطوة تمثل تراجعا عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة لكنها جاءت أقل من التوقعات.
وسجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 24.25 مقابل الدولار، في انخفاض سريع لم يستغرق سوى نحو نصف ساعة بعد إعلان قرار سعر الفائدة.
وزاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأميركية هذا العام إلى ما يقرب من 23 بالمئة.
ورفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسية إلى 15 بالمئة، في تحول كبير في سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي دفع باتجاهها الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويأتي قرار رفع المركزي التركي للفائدة في أول اجتماع له منذ تشكيل إردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو.
وأوضح البنك في بيان أن هذا القرار يهدف إلى “تشديد السياسة النقدية من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “سيتم تعزيز تشديد السياسة النقدية وفق الحاجة وفي الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم” في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يستمر في الأشهر المقبلة.
وأعلن أردوغان الأربعاء أن قناعته بشأن ضرورة خفض معدلات الفائدة “لا تزال على حالها”.
لكنه ألمح إلى أنه أعطى موافقته على زيادة نسب الفائدة.
وعلى خلاف النظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر أردوغان، الذي انتخب أواخر مايو لولاية ثالثة، أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.
وانطلاقا من ذلك، أرغم البنك المركزي التركي خلال السنتين الماضيتين على خفض معدلات الفائدة في إطار “نموذج اقتصادي جديد” يهدف إلى تشجيع النمو واستحداث الوظائف.
ولكن هذا النهج ساهم في الزيادة الحادة في التضخم الذي قارب 40 بالمئة بوتيرة سنوية بحسب الأرقام الرسمية، كما كان له دور في تدهور العملة الوطنية التي خسرت أكثر من 80 بالمئة من قيمتها في مقابل الدولار خلال خمس سنوات.
ويشكك خبراء الاقتصاد المستقلون في الأرقام الرسمية ويقدرون نسبة التضخم بأكثر من 100 بالمئة.
وكذلك، ينتقدون البنك المركزي لإنفاقه حوالي 30 مليار دولار لدعم العملة الوطنية بين الأول من يناير وموعد الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى عجز في احتياطاته من العملات الأجنبية للمرة الأولى منذ 2002.
