ثمة اعتقاد سائد بأن المديرين الذين يتلقون رواتب عالية يحصلون على أمان وظيفي. غير أن هذه القاعدة نُقضت في أحد البنوك الألمانية الذي أعلن إلغاء أكثر من مئة وظيفة، في إطار برنامج سياسته المتبعة من أجل تخفيض التكاليف وزيادة الدخل، الأمر الذي اقتضى الاستغناء عن مجموعة من المدرين.
خلال سعيه لتقليل التكاليف، أعلن بنك دويتشه أنه سيقيل 111 شخصا من كبار المديرين، في قسمي “الثروات الخاصة” و”التجزئة” وهما قسمان يتبعان لإدارة “الخدمات المصرفية الخاصة” في البنك”.
ويعتبر المديرون الإداريون وخصوصا أولئك الذين يتقاضون أجورا عالية، من أغلبية الموظفين المتأثرين من الخطوات التي سينفذها البنك الألماني حسبما ذكرت صحفية فاينانشيال تايمز.
ويسعى المصرف للوصول إلى أهدافه المتعلقة بخفض التكاليف للعام المقبل، أولا عن طريق خفض نسبة “التكلفة مقابل الدخل” إلى حوالي 60 أو 65% في عام 2025 لقسمي الثروات الخاصة والتجزئة. وذلك بعد أن وصل التخفيض إلى 80% في 2023، وإلى 77% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.
أما ثانيا، فإن البنك يسعى لزيادة إيرادات جميع الأقسام. وكان قسم “الخدمات المصرفية الخاصة” في بنك دويتشه واجه انتقادات بسبب ضعف الأداء في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى وجود مشكلات في تكنولوجيا المعلومات وعدم تمكن القسم من استرداد تكلفة رأس المال.
ولا يشكل القسم حاليا إلا 23% من إجمالي الأرباح، بالرغم من إسهامه بـ 31% تقريبا من إيرادات البنك. وأدى هذا الأداء إلى إقالة اثنين من الرؤساء السابقين للخدمات المصرفية الخاصة، غير أن المستثمرين يأملون في رؤية تغيير يقوده الرئيس الحالي للخدمات المصرفية الخاصة كلاوديو دي سانكتيس الذي أكد على التزامه بتحقيق أهداف التكلفة والدخل وتجديد قسم الخدمات المصرفية الخاصة.
بدأ العمل بالفعل لتقليل التكاليف. ودمج الرئيس الجديد عدة مستويات إدارية وأغلق 300 فرع ألماني وخفض عدد موظفي المكاتب التي يتوجه لها الجمهور مباشرة، وقلص الإنفاق على المستشارين من خارج البنك. ورغم ذلك، كشف دي سانكتيس أنه سيعيّن المزيد من موظفي “إدارة الثروات” في العام المقبل.
ويذكر أن المصرف استثمر حوالي 571 مليون يورو في فروعه بالهند سعيا لنمو البنك في تلك البلاد، خاصة في مجالات مثل التمويل المستدام والتحول الرقمي.
