القاهرة – مصر
وضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة بهدف الخفض الثلاثاء، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية رغم السماح بخفض قيمة الجنيه بشدة في الشهور القليلة الماضية.
وأرجعت موديز قرار وضع إصدارات الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بهدف الخفض إلى مخاطر تكتنف خطط تمويل مصر.
وقالت الوكالة إن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول تضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر وتقوض الثقة في العملة المصرية.
وبيع الأصول جزء رئيسي من اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قبل أيام قد خفضت، تصنيف مصر درجة واحدة من “بي +” إلى “بي”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، مشيرة إلى صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وفي أواخر أبريل، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.
وفي مارس الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة حوالي 95 مليون دولار عن الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مطلع شهر أبريل.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل في فبراير الماضي 34.352 مليار دولار.
وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
معيط يؤكد.. “الاقتصاد بخير”
في غضون ذلك، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في كلمة أمام مجلس النواب أن “الاقتصاد المصري بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة”، مضيفا “معا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي”.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنحو 4.1 بالمئة في العام المالي المقبل مقابل معدل نمو متوقع 4.2 بالمئة في العام المالي الحالي، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمام البرلمان اليوم.
وقال وزير المالية، إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.
وقال إن الحكومة تدعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.
بيزنس كوميونتي: اقتصاد مصر قادر على تجاوز التحديات
