البنك المركزي الأوروبي
أشار تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية، الجمعة، لوجود عدد من جوانب القصور في عمل البنك المركزي الأوروبي، إضافة لوجود تساهل من لمشرفين التابعين للبنك المركزي مع البنوك فيما يتعلق بإدارتها لمخاطر الائتمان خاصة مع المصارف الأسوأ أداء.
ويشرف البنك المركزي الأوروبي على ما يتجاوز مئة بنك من أكبر مصارف منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وكثيرا ما يشكو من أن البنوك لا تأخذ المخاطر التي تشكلها الديون المتعثرة على محمل الجد، ومن أنها تخفق في رصد المشكلات أو لا تجنب مخصصات مالية في إطار تدابير احترازية.
لكن التقرير الصادر الجمعة يشير إلى أن المشكلة أكثر منهجية من مجرد عدم التزام البنوك.
وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يطبق قواعده بشكل متسق، ويتساهل مع البنوك ذات المخاطر الأعلى، ويتخذ وقتا أطول من اللازم لاتخاذ قرارات تتعلق برأس المال، ولا يكون لديه دائما العدد الكافي من موظفي الإشراف للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
تقرير محكمة المدققين يرى أن “المركزي الأوروبي لم يفرض متطلبات رأسمال أعلى بشكل متناسب عندما واجهت البنوك مخاطر أكبر بما يعني أن المخاطر لا يتم ربطها بوضوح بالمتطلبات المفروضة”.
وأضاف التقرير “بالنسبة للبنوك الأعلى في المخاطر اختار المركزي الأوروبي باستمرار متطلبات عند الحد الأدنى من النطاقات المحددة سلفا”، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي أخفق، بصورة تشكل نهجا، في تصعيد الإجراءات الرقابية بما يكفي عند ارتفاع مخاطر الائتمان وبقائها مرتفعة.
كما أوضح التقرير أن هذه الممارسة جعلت لدى البنوك ذات المخاطر الأقل، متطلبات رأسمال أكثر تشددا من البنوك ذات المخاطر الأعلى.
والتقرير هو الأول منذ وافق المركزي الأوروبي في 2019 على تقديم بيانات حساسة عن بنوك بعينها لأغراض التدقيق والرقابة، لكن توصيات التقرير ليست ملزمة.
المركزي الأوروبي دافع في رده على التقرير بالمقام الأول عن ممارساته لكنه اعترف أيضا بوجود مشكلات.
وقال “البنك المركزي الأوروبي يرى أن منهجيته الحالية في تحديد متطلبات رأس المال الإضافية تضمن تغطية كل المخاطر الحقيقية التي قد تتعرض لها مؤسسة مالية بالشكل المناسب”.
