تواجه ألمانيا مرحلة حاسمة في سعيها لتحقيق الاستقلال الطاقوي عن روسيا، في خطوة تعد تحولاً جذرياً عن اعتمادها الطويل على الغاز الروسي. القرار الحكومي بمنع استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي يمثل تحدياً جديداً، يضاف إلى ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي، ليضع الاقتصاد الألماني في مواجهة بين تأمين الطاقة بكميات كافية والحفاظ على تنافسيته الصناعية.
