يستمر الغرب في معاقبة روسيا عبر التضييق على سفنها المحملة بالنفط، إذ تدّعي بريطانيا أن ثمة أسطولا يسلك طرقا غير مشروعة. وتستمر موسكو في رفض الانصياع لهذا التضييق على نفطها، منددة بالتدخل الغربي في الطاقة الروسية، منذ الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022.
فرضت بريطانيا أكبر رزمة من العقوبات حتى الآن، ضد ما يسمى “أسطول الظل” التابع لروسيا، حسبما قالت الحكومة يوم الخميس. وتطال العقوبات 18 ناقلة نفط روسية وأربع سفن للغاز الطبيعي المسال.
وتقول بريطانيا إن “أسطول الظل” يقوم بممارسات غير مشروعة لتجنب القيود الغربية على النفط الروسي.
وقالت الحكومة إنها تعمل مع السلطات البحرية بهدف مطالبة السفن الروسية إظهار تأمينها والتفاصيل المتعلقة به عند مروروها عبر القنال الإنجليزي، خاصة إذا شكت في السفن التي تحاول المرور. وقالت الحكومة إن “أي جهة تسهل وتدعم الأنشطة الخبيثة لروسيا قد تعرض نفسها للعقوبات”.
وترفض روسيا الضغوط الغربية للحد من صادراتها النفطية. وشهد العام الماضي نموا في عدد الناقلات التي تحمل شحنات لم يؤمنها ولم ينظمها مقدمو الخدمات الغربيون المعتادون.
وستُمنع ناقلات النفط الثماني عشرة من دخول الموانئ البريطانية ولن تتمكن من الوصول إلى الخدمات البحرية البريطانية، ليصل العدد الإجمالي لناقلات النفط الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 43 ناقلة.
وشملت السفن إن إس بور(NS Bora)، وأطلس، وموسكوفسكي بروسبكت (Moskovsky Prospect).
وقالت الحكومة البريطانية: “إن إجراءات المملكة المتحدة التي لا هوادة فيها ضد أسطول الظل تضع العصا في عجلة النظام وتحرم آلة الحرب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) من الإيرادات الحيوية”. وأضافت أن ناقلات النفط المستهدفة حملت ما تقدر قيمته بنحو 4.9 مليار جنيه إسترليني (6.37 مليار دولار) من النفط العام الماضي.
وفرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على شركة الغاز الروسية روسجازدوبيتشا جي إس سي (Rusgazdobych JSC)، كجزء من إجراءات يوم الخميس.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان: “يتعين علينا مكافحة النشاط الروسي الخبيث في كل منعطف، سواء كانت تكتيكات غير مشروعة لتعزيز رصيد بوتن الحربي، أو استخدامهم للهجمات الإلكترونية أو الهمجية على خطوط المواجهة في أوكرانيا”.