بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
حُكم على الصحفية الصينية المستقلة تشانغ زهان (42 عامًا) بأربع سنوات إضافية في السجن، بعد أن أمضت بالفعل أربع سنوات خلف القضبان بسبب توثيقها المراحل الأولى لتفشي جائحة كوفيد-19 من مدينة ووهان مركز الوباء العالمي حينها.
وأفادت منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) يوم السبت، أن تشانغ حوكمت يوم الجمعة بتهمة “إثارة المشاكل والتشاجر” وهي نفس التهمة التي أدت إلى سجنها الأول في مطلع الأول/ ديسمبر 2020، بعد نشرها مقاطع فيديو وشهادات حية من داخل المستشفيات المكتظة وشوارع ووهان الخالية، كاشفةً حجم الأزمة الصحية في بداياتها، في وقت كانت الرواية الرسمية الصينية لا تزال تقلل من خطورة الوضع.
وبحسب المنظمة، فإن الحكم الجديد جاء على خلفية استمرار تشانغ في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، رغم الإفراج عنها في أيار/مايو 2024، قبل أن تُعتقل مجددًا بعد ثلاثة أشهر فقط، وتُنقل رسميًا إلى مركز احتجاز بودونغ في شنغهاي، حيث جرى التحقيق معها وتقديمها للمحاكمة.
ولم تُفصح السلطات الصينية عن التفاصيل الدقيقة للأنشطة التي استندت إليها في توجيه التهم الجديدة لتشانغ، لكن محاميها السابق رن كواننيو، نشر على منصة “إكس” أن التهم تستند إلى تعليقات أدلت بها الصحفية على مواقع إلكترونية خارج الصين، مؤكدًا أنها “لا يجب أن تُعتبر مذنبة”.
ووفق وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة “رويترز”، بدأت تشانغ إضرابًا عن الطعام عقب اعتقالها الأول في 2020، ما دفع السلطات إلى تقييدها وإطعامها قسرًا عبر أنبوب، بحسب شهادات محاميها حينها. وكانت تشانغ قد أبلغت محاميها أنها تشعر بأنها “تُضطهد لمجرد ممارستها حقها في حرية التعبير”.
وفي بيان عاجل، قالت أليكساندرا بيلاكوفسكا، مديرة الدعوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى RSF:”يجب أن تُحتفى تشانغ زهان عالميًا باعتبارها ’بطلة معلومات، لا أن تُسجن في ظروف قاسية. تعذيبها يجب أن يتوقف. وعلى المجتمع الدبلوماسي الدولي أن يتحرك فورًا للضغط على بكين من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عنها”.
بدوره، قال بيه ليه يي، مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في لجنة حماية الصحفيين (CPJ) ومقرها نيويورك: “هذه المرة الثانية التي تُحاكم فيها تشانغ بتهم باطلة لا تستند إلا إلى عملها الصحفي. على السلطات الصينية إنهاء احتجازها التعسفي، وإسقاط كل التهم، والإفراج عنها فورًا”.
وتشير بيانات RSF إلى أن الصين تُعدّ أكبر سجن للصحفيين في العالم، حيث يقبع خلف القضبان 124 صحفيًا على الأقل، كما احتلت المرتبة 178 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025.
ويأتي الحكم على تشانغ بعد أسبوع فقط من إقرار البرلمان الصيني قانونًا جديدًا يسمح للمواطنين بالإبلاغ المباشر عن الطوارئ الصحية، متجاوزين البيروقراطية الحكومية. في خطوة تتناقض بشدة مع استمرار ملاحقة من يوثقون الأزمات الصحية أو ينتقدون الاستجابة الرسمية لها.