بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، انقسمت ردود فعل الدول الأوروبية بشأن تنفيذ القرار بين من أبدى التزامًا بتطبيقه، ومن وافق عليه على مضض، ومن عارضه وتحداه، وبين من لا يزال في حيرة من أمره.
تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إذا ما زارا أراضيها. لكن عمليًا، تفتقر المحكمة إلى وسائل تنفيذية لإجبار الدول على الالتزام. فسبق أن استقبلت منغوليا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
وقد تباينت ردود فعل الدول الأوروبية عقب صدور المذكرتين. حيث أكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قرار المحكمة يجب “احترامه وتنفيذه” من قبل الدول الأعضاء.
ومع ذلك، أعلنت المجر رفضها الامتثال للقرار. إذ صرّح رئيس وزرائها فيكتور أوربان بأنه لن يكتفي بتحدي المحكمة، بل سيوجه دعوة إلى نتنياهو لزيارة بودابست، واصفًا القرار بأنه “وقح ومشين وباعث على السخرية”.
على الجانب الآخر، أبدت دول مثل فرنسا وإيطاليا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا وسلوفينيا استعدادها لتنفيذ القرار. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية التزامها بالعمل المستقل للمحكمة بموجب نظام روما مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال ليست حكمًا بل لإضفاء طابع رسمي على التهم.
كما ذكرت وزارة الخارجية البلجيكية أنها تدعم عمل المحكمة بالكامل، مشددةً على ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم في غزة، بغض النظر عن مكانتهم. وصرح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده ستعمل على تنفيذ أوامر الاعتقال.
في المقابل، وجدت بعض الدول نفسها محرجة منه، إذ صرّح وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بأن مساواة نتنياهو وغالانت بحماس “أمر خاطئ”، لكنه مضطر لتنفيذ القرار. وتبنى وزير الدفاع النمساوي وجهة نظر مشابهة، معتبرًا المذكرتين “مثيرتين للسخرية”، غير أن النمسا ستضطر لتنفيذ الاعتقالات إذا زار نتنياهو أو غالانت أراضيها.
أما ألمانيا، فلا تزال مترددة، حيث أوضحت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن بلادها تدرس الخيارات المتاحة، مشيرةً إلى أن برلين ملزمة بالمحكمة باعتبارها دولة تعترف بالقانون الدولي.
