وقال ترامب في بيان “لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفارد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة”.
وفي أمر تنفيذي وقعه ترامب، أعلن أن السماح لهارفارد بمواصلة استضافة الطلاب الأجانب في حرمها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
وكتب ترامب في الأمر التنفيذي: “لقد قررت أن دخول الفئة من الأجانب الموضحة أعلاه يضر بمصالح الولايات المتحدة، لأنني أرى أن تصرفات جامعة هارفارد جعلت منها وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب”.
ويعد هذا التصعيد الأحدث في المواجهة المستمرة بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعة في البلاد.
وكانت محكمة اتحادية في بوسطن قد منعت وزارة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي من منع دخول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد، لكن ترامب لجأ في أمره الجديد إلى سلطة قانونية مختلفة.
وتأتي هذه الخطوة بعد رفض جامعة هارفارد الانصياع لمجموعة من المطالب التي قدمتها الحكومة الاتحادية، والتي تصاعدت مؤخرا بعد أن قالت وزارة الأمن الداخلي إن الجامعة رفضت تقديم سجلات تتعلق بسوء سلوك ارتكبه طلاب أجانب.
وتقول جامعة هارفارد إنها استجابت للطلب، لكن الحكومة اعتبرت أن ردها غير كاف.
وفي الشهر الماضي، أمرت وزارة الخارجية الأميركية جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات الذين يتطلعون للذهاب إلى جامعة هارفارد لأي غرض، وفقا لبرقية داخلية اطلعت عليها وكالة “رويترز”.
هارفارد ترد
وصفت هارفارد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب ومنعها بموجبه من قبول طلاب أجانب جدد لمدة ستة أشهر بأنه “إجراء انتقامي”.
وذكر متحدث باسم الجامعة أن “هذه خطوة انتقامية غير قانونية أخرى اتخذتها الإدارة، منتهكة بذلك حقوق هارفارد المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور. هارفارد ستواصل حماية طلابها الدوليين”.