بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
قال القيادي في حزب الله محمود قماطي، لوكالة “رويترز” يوم السبت، إن الحزب يرى في جلسة الحكومة التي انعقدت الجمعة لمناقشة خطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة “فرصة للعودة إلى الحكمة والعقل، ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول”.
قماطي أوضح لـ”رويترز” أن تقييم حزب الله جاء استنادًا إلى إعلان الحكومة أن تطبيق الخطة والالتزام بخارطة الطريق الأميركية مرهون بوقف إسرائيل هجماتها وسحب قواتها من جنوب لبنان. وأضاف أن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى “معلّقًا حتى إشعار آخر” ما لم تتوقف العمليات الإسرائيلية.
وأكد أن الحزب “يرفض بشكل قاطع” قراري الحكومة المتعلقين بخطة الجيش وبخارطة الطريق الأميركية، مشددًا على أن المطلوب هو “وضع استراتيجية وطنية للدفاع بدلًا من المضي بخطط لنزع سلاح المقاومة”.
خطة نزع السلاح
أعلنت الحكومة اللبنانية في ختام الجلسة أنها أقرت خطة الجيش الرامية إلى نزع سلاح حزب الله، على أن تبدأ المؤسسة العسكرية تنفيذها وفق إمكاناتها “اللوجستية والمادية والبشرية المحدودة”، من دون تحديد جدول زمني. وقرر مجلس الوزراء إبقاء مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا حول آلية التنفيذ.
وزير الإعلام بول مرقص أوضح عقب الجلسة أن التنفيذ سيتم وفق الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن القيود تشمل “الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة”. وكان مجلس الوزراء قد وضع مطلع أغسطس/آب مهلة حتى نهاية العام لتطبيق الخطة، وسط ضغوط أميركية وتحذيرات من عملية عسكرية إسرائيلية جديدة، بعد مواجهة استمرت قرابة عام وانتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بوساطة أميركية.
وقف إطلاق النار والالتزامات الدولية
ينص الاتفاق على حصر السلاح بالأجهزة الأمنية اللبنانية، ووقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي تقدمت إليها خلال الحرب. لكن إسرائيل احتفظت بخمسة مواقع في جنوب لبنان، وواصلت تنفيذ غارات شبه يومية قالت إنها تستهدف مخازن أسلحة ومواقع قياديين في حزب الله.
الحكومة اللبنانية أشارت في بيانها إلى أن تنفيذ الخطة مرتبط بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، بما ورد في الورقة الأميركية التي تحدد جدول وآلية لنزع السلاح وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس. غير أن بيروت اتهمت الجانب الإسرائيلي بعدم اتخاذ خطوات مقابلة حتى الآن.
انسحاب وزراء
الجلسة الأخيرة شهدت انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة، بينهم أربعة محسوبون على حزب الله وحركة أمل، فور بدء قائد الجيش بعرض خطته.
حزب الله يتهم الحكومة بالانصياع لتوجيهات أميركية وإسرائيلية، ويتمسك بسلاحه لمواجهة إسرائيل، ما يجعل مسألة نزع سلاحه من أبرز القضايا الخلافية في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وكان حزب الله يتمتع قبل الحرب الأخيرة بنفوذ واسع مكنه من التأثير على القرارات الحكومية الكبرى، لكن المواجهة مع إسرائيل أدت إلى مقتل عدد من قادته وتدمير أجزاء من ترسانته العسكرية، ما انعكس أيضًا في تراجع دوره ونفوذه على الساحة الداخلية اللبنانية.