وأضافت الهيئة أن حركة حماس كانت على استعداد للإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين، دون ربط ذلك بشرط وقف إطلاق النار بشكل كامل، في يوليو الماضي.
وأشارت إلى أن موافقة حماس وقتها كانت محاولة للربط بين المرحلتين الأولى والثانية من اقتراح وقف إطلاق النار، والخاص بالمساعدات الإنسانية.
ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل، إلا أن حركة حماس سبق وأن شددت مرارا على أنها لن تفرج عن المحتجزين الإسرائيليين إلا من خلال اتفاق يؤدي إلى وقف شامل للإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة أن نتنياهو رفض الانسحاب من قطاع غزة، وجعل من محوري فيلادلفيا جنوب ونتساريم وسط بالقطاع عقبة أمام عملية وقف النار.
ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إن نتنياهو رفض هذه الصفقة إرضاء لكل من بن غفير وسموتريتش، آنذاك، اللذين هددا بالانسحاب من الحكومة حال إبرام الصفقة مع حماس، واعتبرا ذلك هزيمة لإسرائيل.
ووصلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل إلى مرحلة متعثرة، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة تشمل استمرار احتلال محور نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح جنوب، ورفض وقف الحرب في إطار أي صفقة لتبادل أسرى، في حين تتمسك حماس بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي تماما.
والسبت الماضي، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة مقتل محتجزة إسرائيلية جراء القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.
ويقدر الجيش الإسرائيلي عدد المحتجزين المتبقين في قطاع غزة بنحو 97، بينهم 34 يقول إنهم ماتوا، فيما لم تفصح حركة حماس عن أعداد المحتجزين بحوزتها.