انتشرت ظاهرة تجارة المياه في مناطق سيطرة ميليشيا أسد بدمشق وريفها وبمدينة حلب، نتيجة تراجع مستوى ضخّ المياه للمنازل والطوابق العُلوية بسبب التقنين الكهربائي الطويل والشح الكبير في كميات مياه الآبار الارتوازية في ريف دمشق وأرياف حلب وحماة وحمص.
وقال “حسن معتوق” من ريف دمشق لموقع أورينت نت، إنه نتيجة التقنين الطويل للتيار الكهربائي الذي وصل إلى 22 ساعة في مدينة دوما، يُضطر الأهالي لشراء المياه من صهاريج جوالة تجوب أحياء المدينة ولديها جهاز ضخ يعمل بالديزل أو البنزين لإيصال المياه للطوابق العليا.
وأضاف أن تكلفة تعبئة الخزان سعة 10 براميل تصل إلى 40 ألف ليرة سورية وهناك حاجة لاستخدام المياه كثيراً في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة والحاجة إلى الاستحمام والغسيل وغيره، لذلك تُضطر بعض العائلات لدفع نحو 120 ألف ليرة لتعبئة المياه شهرياً، ما يعادل راتب موظف في حكومة أسد.
مياه مجهولة المصدر
وذكر حسن أنه نتيجة شحّ المياه هذا العام تضطر العائلات لدفع عشرات الآلاف لشرائها، مبيناً أن معظم المياه التي يشترونها تأتي من مصادر مجهولة الهوية لا يُعرف مدى صلاحيتها للشرب والاستعمال لغسيل الخضار والفواكه لكن هذه هي المتوفرة.
من جهته، تحدث باسم أبو منذر من قدسيا لموقع أورينت، أن الكثير من سكان المدينة وخاصة القاطنين في الطوابق العليا يعانون من عدم وصول المياه إلى خزاناتهم، ما يضطرهم للجوء إلى خيار شراء المياه من الصهاريج، بتكلفة تصل إلى 30 ألف ليرة للخزان الواحد.
وذكر أن انقطاع الكهرباء المستمر يمنع الأهالي من ملء خزانات المياه ووقت وصول التيار الكهربائي لمدة ساعتين في اليوم، ونتيجة الضغط الكبير والحاجة لتعبئة المياه تحصل مشاكل في الشبكة وضعف في وصول المياه للطوابق العليا.
ومن جانبه، أكد باسم أبو شفيق أحد أصحاب الصهاريج أن سبب ارتفاع أسعار مبيع المياه هو ارتفاع سعر المازوت الذي يتم تأمينه من السوق السوداء لتشغيل آلياتهم ويصل سعر الليتر بين 8 و10 آلاف ليرة سورية مع صعوبة تأمينه في بعض الفترات، وخاصة بعد أن رفعت حكومة أسد أسعار المحروقات مؤخراً.
تعليق حكومة أسد
وعلّق معاون مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها التابع لميليشيا أسد عمر الدرويش على الأمر، بأن المؤسسة تمنح رُخصاً للكثير من الصهاريج بشرط تجديد الترخيص كل ثلاثة أشهر في ظل شروط صعبة، تتضمن وضع بطاقة على الصهريج الأزرق المطلي فقط تشير إلى مصدر المياه، وأن تكون المياه من مناهل صالحة للشرب ومعقمة، وتقديم شهادة صحية لصاحب الصهريج بأن يكون خالياً من الأمراض المُعدية.
وأردف أنه يتلقى العديد من الشكاوى عن وجود صهاريج مخالفة، ولا سيما في منطقتي صحنايا والغوطة، وبرّر الارتفاع في أسعار المياه بأن المؤسسة غير مسؤولة عن تحديد تكلفة شراء ونقل المياه بهذه الصهاريج، والمجلس المحلي بالبلدة هو من يحددها بعد أن يتم تحديد ثمن النقلة والمسافة التي يقطعها.
والجدير بالذكر أنه بالتزامن مع بدء فصل الصيف ارتفعت أسعار المياه المعدنية في مناطق ميليشيا أسد وأصدرت “الشركة العامة لتعبئة المياه”نشرة أسعار جديدة لمنتجاتها، ليصبح سعر عبوة المياه المَبيعة للمستهلك سعة نصف لتر بـ 925 ليرة سورية، وسعة 1.5 لتر بـ 1650 ليرة، وسعة 5 لترات بـ 4700 ليرة، وسعة 10 لترات بـ 5800 ليرة.
