يواجه اليمين المتطرف في فرنسا محاكمة كبرى في باريس يوم الاثنين مع أعضاء حزب التجمع الوطني بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات لدفع رواتب العاملين في الحزب السياسي الوطني.
تجري محاكمة سبعة وعشرين من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزب التجمع الوطني، الذي كان يُطلق عليه سابقاً “الجبهة الوطنية”، بما في ذلك المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن ووالدها والمؤسس المشارك للحزب جان ماري لوبن.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامات تصل إلى مليون يورو، بالإضافة إلى إلغاء حقوقهم المدنية لمدة خمس سنوات، وهي عقوبة تجعلهم غير مؤهلين للترشح لمنصب منتخب.
وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الانتخابات الرئاسية الرابعة المحتملة لمارين لوبن في انتخابات 2027، بالرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أنها المرشحة الرئاسية المحتملة الأكثر تفضيلاً بين الناخبين.
وتتراوح التهم بين اختلاس الأموال العامة أو التواطؤ للقيام بذلك أو إخفائه. ومن بين الذين تتم محاكمتهم أعضاء البرلمان الأوروبي مثل نيكولا باي، والسياسيون القدامى مثل عمدة “بربينيان” لويس أليوت، والعديد من الأشخاص الآخرين الذين عملوا في الحزب.
ونفى الحزب هذه المزاعم- التي تمتد من عام 2004 إلى عام 2016- للعديد من وسائل الإعلام الفرنسية، قائلاً إنه سيقدم حججه في المحكمة. وتواصلت يورونيوز مع التجمع الوطني للتعليق لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.
قال كريستوف شابروت المحاضر البارز في القانون العام في جامعة لوميير في ليون 2، لـيورونيوز إن المسألة هي ما إذا كان الحزب استخدم “الأموال الأوروبية لتمويل وظيفة لم تستخدم لأغراض أوروبية، ولكن فقط لأغراض حزبية أو وطنية”.
وأضاف: “ليس الهدف من ذلك في كثير من الأحيان تحقيق [مكاسب] شخصية”. وأضاف أنه “غالبًا ما تحصل عمليات الاختلاس لتمويل حزب سياسي. وللتذكير فإن الجبهة الوطنية كانت في أزمة مالية حادة في عام 2010”.
ويمكن لأعضاء البرلمان الأوروبي الحصول على مبلغ 29,557 يورو شهريًا لتغطية تكاليف تتعلق بتعيين المساعدين البرلمانيين، اعتبارًا من هذا العام.
ما الأحداث التي أدت إلى المحاكمة؟
يعود أصل التحقيق إلى عام 2015، عندما نبه مارتن شولز، رئيس البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت، السلطات الفرنسية بشأن احتمال استخدام غير شرعي للأموال المخصصة لرواتب مساعدي البرلمان التابعين للحزب.
كما اتصل بالمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF)، الذي كان يحقق بالفعل في عمل المساعدين البرلمانيين لمارين لوبن. بدأ محققو الفساد في فرنسا النظر في الشكوك في عام 2015 ووجدوا تناقضات في المستندات التعاقدية.
شرع مكتب المدعي العام في باريس في عام 2016 في إجراء تحقيق قضائي بتهمة انتهاك الثقة ووجود شبهات بالاحتيال.
وأمرت مارين لوبن بدفع حوالي 300,000 يورو للبرلمان الأوروبي بسبب سوء استخدام الأموال في 2018. وتم الإعلان عن المحاكمة الفرنسية وتوجيه الاتهام ضد أعضاء الحزب السابقين والحاليين الـ 27 العام الماضي.
أكد متحدث باسم البرلمان لـيورونيوز أن البرلمان الأوروبي هو طرف مدني في قضية “الحصول على تعويض عن الأضرار المالية والسمعة”، مضيفًا أن مواطني الاتحاد الأوروبي ودافعي الضرائب الفرنسيين كانوا ضحايا في القضية.
وكان التقدير السابق للأضرار الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2018 يقترب من 7 ملايين يورو، ولكن تم تحديث هذا الرقم منذ ذلك الحين وفقًا لمتحدث رسمي.
في وقت سابق من هذا العام، واجه حزب سياسي فرنسي آخر اتهامات باختلاس الأموال العامة. وسيتعين على الحركة الديمقراطية الوسطية، التي كانت في ائتلاف مع حزب النهضة الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون، دفع 300 ألف يورو مقابل استخدام أموال البرلمان الأوروبي لتمويل الحزب.
تلقى العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي السابقين وأعضاء الحزب أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات قدرها عشرات الآلاف من اليوروهات، ولكن تمت تبرئة زعيم الحزب فرانسوا بايرو.
