كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري حول حالات الاعتقال التعسفي، عن احتجاز 193 شخصاً بشكل تعسفي خلال شهر تشرين الأول الفائت على يد كافة أطراف النزاع في سوريا، نحو 80 منها على يد نظام أسد لافتةً إلى كذب النظام في الإفراج عن المعتقلين عبر ما يُعرف باسم “العفو”.
ووثقت الشبكة في تقريرها اعتقال 193 شخصاً تعسفياً، من بينهم 13 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 163 من حالات الاعتقال إلى حالات اختفاء قسري، لافتة إلى أن نظام أسد والميليشيات الموالية له مسؤولة عن اعتقال 78 شخصاً بينهم 3 أطفال وسيدة، فيما اعتقلت ميليشيا قسد 61 شخصاً بينهم 9 أطفال، فيما سجَّل التقرير 17 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام، و37 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم طفل و3 سيدات.
وأظهر تحليل البيانات لحالات الاعتقال المسجلة خلال تشرين الأول، أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تلتها دير الزور ثم ريف دمشق والحسكة ثم إدلب ثم الرقة ودرعا.
مراسيم العفو الكاذب
وبحسب التقرير، فإن كافة مراسيم العفو منذ 2011 وحتى الآن أفرجت عن 7.351 معتقلاً تعسفياً، وما زال لدى نظام أسد قرابة 135.253 معتقلاً/مختفياً قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع، وما زال النظام مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.
قوانين يستند إليها نظام أسد
وبين التقرير أن نظام أسد يصدر قوانين تنتهك فيها مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلون، وفي معظم الأحيان توجه المحاكم الاستثنائية التي يخضع لها المعتقلون مجموعة من التهم الرئيسة وتعممها على قضايا المعتقلين، وبذلك لا يواجه المعتقل تهمة واحدة، بل جملة من التهم، والتي لا تستند إلى أدلة أو وقائع حقيقية.
ولفت إلى أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية، إما خلال مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.
سوريا ليست آمنة لأحد
وأكد التقرير أن نظام أسد لم يتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرته على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي، الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات، لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً، وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا أسد لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.
كما سجل التقرير استمرار ميليشيا قسد، في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، وارتفاعاً في حصيلة حالات الاحتجاز والاختفاء القسري لديها، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.
كما شهدَ تشرين الأول عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها.
