جاء في البيان النهائي للقمة الأوروبية إن التكتل “قد يستخدم جميع السياسات والأدوات، بما في ذلك الدبلوماسية والتنموية والتجارية، والتأشيرات” من أجل إجبار الدول على استعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.
عادت الهجرة غير النظامية لتحتل أولويات الاتحاد الأوروبي، بعدما شهد عام 2022 ارتفاعاً حاداً في أعداد المهاجرين إلى دول التكتل، حيث سُجلت 330 ألف عملية عبور غير شرعية بحسب وكالة فرونتكس وإحصائيات رسمية من الدول الأعضاء.
وهذا العدد هو الأكبر منذ أزمة عام 2015.
بناء جدران وسياجات؟
وخلال القمة الاستثنائية التي انعقدت أمس الخميس في بروكسل قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن دول الاتحاد بحاجة إلى كبح الهجرة غير الشرعية. وتدعم حكومة نيهامر منذ فترة مسعى، لا يزال غير ناجح، من أجل تخصيص أموال أوروبية بهدف بناء سياج عند الحدود البلغارية-التركية ووقف تدفق المهاجرين.
وكرر نيهامر دعوته للحصول على الأموال المطلوبة لبناء السياج ولكنها لاقت دعماً محدوداً من قبل الزعماء الأوروبيين الآخرين، بينما قال كبير الدبلوماسيين الأوروبيين، جوزيب بوريل، إن المهاجرين يتركون بلدانهم لأن لا مستقبل لهم فيها ولا سلام ولا استقرار.
من جهته انتقد رئيس وزراء اللوكسمبروغ، كزافييه بيتيل، المطلب النمساوي وقال إن الأمر يتعلق اليوم ببناء سياج على الحدود البلغارية-التركية ولكن ذلك لن يكون كافياً.
وتابع بيتيل قائلاً: “هذا يعني أنه سيكون هناك مطالب أخرى لبناء سياجات أخرى وجدران أخرى مجدداً.. هل يمكننا إذاً أن نستنتج أننا نريد تحويل أوروبا إلى قلعة؟”
“تشدد مع الدول التي لا تتعاون”
من جهة أخرى، قال مسؤولون أوروبيون إن هناك إجماعاً بين الدول الأعضاء على البنود الصارمة التي تهدد بتعليق المساعدات والتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية والحصول على التأشيرات للدول التي ترفض استعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
وجاء في البيان النهائي للقمة إن التكتل “قد يستخدم جميع السياسات والأدوات الأوروبية، بما في ذلك الدبلوماسية والتنموية والتجارية، والتأشيرات، فضلاً عن الهجرة القانونية” من أجل إجبار الدول على استعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.
والحق في ربط المساعدات الخارجية بالتعاون في مجال الهجرة موجود بالفعل منذ أكثر من عقدين بموجب اتفاقية كوتونو بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ولكن لم يتم استخدامه مطلقاً.
وتلزم اتفاقية كوتونو البلدان الموقعة عليها على استعادة ما يسمى بـ”المهاجرين الاقتصاديين” والذين فشلوا في الحصول على اللجوء.
