وجه المدعون العامون في بولندا الاتهام إلى وزير الدفاع السابق ونائب رئيس الوزراء ماريوس بلاشتشاك بعد تسريب خطط الحكومة الخاصة بالاستعدادات لحالة غزو روسي.
كانت الخطة التي كشف عنها بلاشتشاك، والتي تعود إلى عام 2011، تشير إلى إجراءات عسكرية تتضمن تراجع القوات البولندية إلى غرب البلاد، تحديدًا إلى نهر فيستولا، في حال وقوع هجوم من الشرق. وقد كشف بلاشتشاك عن تلك الخطة في عام 2023 عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة حزب القانون والعدالة المحافظ، الذي تولى السلطة بين 2015 و2023.
ويزعم المدعون أن بلاشتشاك تجاوز صلاحياته بنشر تلك الوثيقة السرية، التي كان من المفترض أن تظل محمية.
ورغم ذلك، نفى بلاشتشاك هذه الاتهامات، مؤكدًا للصحفيين في وارسو أنه لا يعتبرها صحيحة. كما نشر عبر حسابه في منصة “إكس” قائلاً: “سوف يتهمونني بسبب رفع السرية عن خطة حكومة توسك الأولى للتخلي عن نصف بولندا دون قتال، لكنني سأفعل ذلك مرة أخرى دون تردد. لم يكن لدي الحق فقط، بل كان من واجبي أيضًا”.
هذه الاتهامات تمثل أحدث تطور في سلسلة من المتاعب القانونية التي تواجه أعضاء حزب القانون والعدالة. ففي الأسبوع الماضي، تم القبض على النائب السابق داريوش ماتيتشي بتهم فساد، بينما تم منح نائب وزير العدل السابق مارسين رومانوفسكي اللجوء السياسي في المجر بعد اتهامه بالاحتيال على الدولة.
