يأتي هذا القرار بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أن “كورونا” لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت المنظمة، إنّ جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح “20 مليون شخص على الأقلّ” وأثارت فوضى اقتصادية، وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.
الخبراء يرون أن إنهاء المنظمة تصنيف كورونا كجائحة، يعيد الحياة إلى طبيعتها في كل بلدان العالم ومن ضمنها الأردن.
ماذا يعني إنهاء العمل بأوامر الدفاع
يشار إلى أن وقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يعني إعادة تفعيل كافة النصوص القانونية التي جرى توقيف العمل بها بموجب قانون الدفاع، وانتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، ولن يكون بإمكانه إصدار أي أمر دفاع جديد، كما أن جميع الأوامر والبلاغات بمقتضى القانون أصبحت منتهية حكما.
الحكومة الأردنية أوقفت العمل بأوامر الدفاع في وقت سابق باستثناء أربعة أوامر دفاع قبل صدور الإرادة الملكية، وهي أوامر الدفاع المتعلقة بالحظر داخل المنازل وارتداء الكمامات، أمر الدفاع رقم 6 المعني بالحفاظ على الموظفين في القطاع الخاص الذي تضرر بفعل جائحة كورونا، وأمر الدفاع رقم 21 المعني بتقديم المرافعات عن بعد في المحاكم والإبلاغات بواسطة الإنترنت، وأمر الدفاع المتعلق بإفصاح المراكز الصحية عن حالات كورونا لوزارة الصحة.
قانون دائم
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، قال إن قانون الدفاع هو قانون دائم بموجب المادة 124 من الدستور، يفعل في الظروف الاستثنائية، وعملت الحكومة على تطبيقه في أضيق الحدود، ومنحت بموجبه صلاحيات لرئيس الوزراء لإصدار الأوامر والبلاغات للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة التداعيات التي مرت بها المملكة خلال جائحة كورونا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وقال إن مجلس الوزراء الأردني قرر في جلسته، يوم الأحد، التنسيب بوقف العمل بالقانون بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل به، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الأخير بشأن جائحة كورونا، باعتبارها لم تعد حالة طوارئ عالمية.
وبيّن، أن الاقتصاد الأردني تأثر خلال جائحة كورونا كغيره من الاقتصادات العالمية بما خلفته الجائحة من تداعيات اقتصادية، مشيراً إلى أن أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة خلال الجائحة ساهمت في دعم القطاع الخاص للحفاظ على استمراره وديمومته والحفاظ على حقوق العاملين فيه، مبينا أن جميع القطاعات في الأردن بدأت منذ أواخر 2021 بالتعافي التدريجي.
كيف استخدمت الحكومة أوامر الدفاع؟
من جهته، قال الخبير القانوني ليث نصراوين لس الأردن يوقف العمل بقانون الدفاع
أوقف الأردن العمل بأوامر الدفاع التي تم العمل بها منذ 17 مارس 2020 لأول مرة في تاريخ المملكة، اعتبارا من تاريخ 7 مايو الجاري بعدما صدرت الإرادة الملكية الأردنية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء البلاد اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023.
يأتي هذا القرار بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أن “كورونا” لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.
وقالت المنظمة، إنّ جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح “20 مليون شخص على الأقلّ” وأثارت فوضى اقتصادية، وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.
الخبراء يرون أن إنهاء المنظمة تصنيف كورونا كجائحة، يعيد الحياة إلى طبيعتها في كل بلدان العالم ومن ضمنها الأردن.
ماذا يعني إنهاء العمل بأوامر الدفاع
يشار إلى أن وقف العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، يعني إعادة تفعيل كافة النصوص القانونية التي جرى توقيف العمل بها بموجب قانون الدفاع، وانتهاء كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، ولن يكون بامكانه إصدار أي أمر دفاع جديد، كما أن جميع الأوامر والبلاغات بمقتضى القانون أصبحت منتهية حكما.
الحكومة الأردنية أوقفت العمل بأوامر الدفاع في وقت سابق باستثناء أربعة أوامر دفاع قبل صدور الإرادة الملكية، وهي أوامر الدفاع المتعلقة بالحظر داخل المنازل وارتداء الكمامات، أمر الدفاع رقم 6 المعني بالحفاظ على الموظفين في القطاع الخاص الذي تضرر بفعل جائحة كورونا، وأمر الدفاع رقم 21 المعني بتقديم المرافعات عن بعد في المحاكم والإبلاغات بواسطة الإنترنت، وأمر الدفاع المتعلق بإفصاح المراكز الصحية عن حالات كورونا لوزارة الصحة.
قانون دائم
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، قال إن قانون الدفاع هو قانون دائم بموجب المادة 124 من الدستور، يفعل في الظروف الاستثنائية، وعملت الحكومة على تطبيقه في أضيق الحدود، ومنحت بموجبه صلاحيات لرئيس الوزراء لإصدار الأوامر والبلاغات للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة التداعيات التي مرت بها المملكة خلال جائحة كورونا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وقال إن مجلس الوزراء الأردني قرر في جلسته ،يوم الأحد، التنسيب بوقف العمل بالقانون بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل به، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الأخير بشأن جائحة كورونا، باعتبارها لم تعد حالة طوارئ عالمية.
وبيّن، أن الاقتصاد الأردني تأثر خلال جائحة كورونا كغيره من الاقتصادات العالمية بما خلفته الجائحة من تداعيات اقتصادية، مشيراً إلى أن أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة خلال الجائحة ساهمت في دعم القطاع الخاص للحفاظ على استمراره وديمومته والحفاظ على حقوق العاملين فيه، مبينا أن جميع القطاعات في الأردن بدأت منذ أواخر 2021 بالتعافي التدريجي.
كيف استخدمت الحكومة أوامر الدفاع؟
من جهته، قال الخبير القانوني ليث نصراوين لسكاي نيوز عربية إن تجربة تفعيل أوامر الدفاع في الأردن كانت مقبولة نسبيا على الرغم مما شابها من تحديات كبيرة، خاصة مع التغيرات في أشكال الحكومة فقد تم تغيير حكومة وإجراء تعديلات وزارية في الحكومة الأخرى أثناء تفعيل قانون الدفاع رقم 13.
وأوضح نصراوين أن الحقوق السياسية لم تتأثر كثيرا في ظل وجود هذه الأوامر، فقد تم اجراء انتخابات برلمانية وبلدية في الفترة التي كانت هذه الأوامر مفعّلة فيها.
وفقا لنصراوين، فقد بدأت أوامر الدفاع في الأردن، بالحظر الشامل، مرورا بارتداء الكمامة ومن ثم التباعد وصولا لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجائحة.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية كانت باستخدام أوامر الدفاع بأضيق الحدود وعدم التعدي على الحريات والحقوق أو المساس في الحقوق الشخصية.
ويرى نصراوين، أن أوامر الدفاع تم استخدامها بالحد الأدنى، وأن هنالك دروس مستفادة من تطبيقه خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم استخدامه، وأن الحكومتين الحالية والسابقة قد أبلتا بلاء حسنا في تطبيقه ولم تكن هنالك مبالغة.
وبيّن أنه كان هنالك خروج عن الفلسفة التي تم تفعيل القانون لأجلها “إلى حد ما”، خاصة فيما يتعلق بتمديد الحكومة العمل بقانون الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين، مبررا ذلك بمواجهة تداعيات جائحة كورونا أكثر منه لمواجهة الجائحة نفسها.
وأضاف، “إلا أنه في المقابل من واجب الحكومة مراعاة جميع الفئات المتضررة وتقديم يد العون والدعم لسكاي نيوز عربية إن تجربة تفعيل أوامر الدفاع في الأردن كانت مقبولة نسبيا على الرغم مما شابها من تحديات كبيرة، خاصة مع التغيرات في أشكال الحكومة فقد تم تغيير حكومة وإجراء تعديلات وزارية في الحكومة الأخرى أثناء تفعيل قانون الدفاع رقم 13.
وأوضح نصراوين أن الحقوق السياسية لم تتأثر كثيرا في ظل وجود هذه الأوامر، فقد تم اجراء انتخابات برلمانية وبلدية في الفترة التي كانت هذه الأوامر مفعّلة فيها.
وفقا لنصراوين، فقد بدأت أوامر الدفاع في الأردن، بالحظر الشامل، مرورا بارتداء الكمامة ومن ثم التباعد وصولا لمعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الجائحة.
وأشار إلى أن التوجيهات الملكية كانت باستخدام أوامر الدفاع بأضيق الحدود وعدم التعدي على الحريات والحقوق أو المساس في الحقوق الشخصية.
ويرى نصراوين، أن أوامر الدفاع تم استخدامها بالحد الأدنى، وأن هنالك دروس مستفادة من تطبيقه خاصة وأنها المرة الأولى التي يتم استخدامه، وأن الحكومتين الحالية والسابقة قد أبلتا بلاء حسنا في تطبيقه ولم تكن هنالك مبالغة.
وبيّن أنه كان هنالك خروج عن الفلسفة التي تم تفعيل القانون لأجلها “إلى حد ما”، خاصة في ما يتعلق بتمديد الحكومة العمل بقانون الدفاع رقم 28 الخاص بحبس المدين، مبررا ذلك بمواجهة تداعيات جائحة كورونا أكثر منه لمواجهة الجائحة نفسها.
وأضاف، “إلا أنه في المقابل من واجب الحكومة مراعاة جميع الفئات المتضررة وتقديم يد العون والدعم لها.
