وترجح معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الجاري فوز حزب الإصلاح (يمين الوسط) بقيادة رئيسة الحكومة كايا كالاس في هذه الانتخابات. لكنه سيحتاج على الأرجح إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
صوّت الإستونيون الأحد لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد في انتخابات قد تعزّز موقع القوميين اليمينيين المتطرفين الذين ركز حزبهم حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيدا من شحنات الأسلحة.
وأغلقت مراكز الاقتراع على الساعة 20,00 (18,00 بتوقيت غرينتش) ويتوقع صدور النتائج منتصف الليل تقريبا. وبلغت نسبة المشاركة 63,7%، بحسب مفوضية الانتخابات.
وترجح معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الجاري فوز “حزب الإصلاح” (يمين الوسط) بقيادة رئيسة الحكومة كايا كالاس في هذه الانتخابات. لكنه سيحتاج على الأرجح إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.
وتفيد نتائج هذه الاستطلاعات بأن “حزب الإصلاح” سيحصل على ما بين 24 و30% من الأصوات، مقابل ما بين 14 و25% لليمينيين المتطرفين في “حزب الشعب المحافظ لإستونيا”.
وكان الحزب اليميني المتطرف حصل على 17,8% من الأصوات في انتخابات 2019.
وحسب الاستطلاعات أيضا، سيحصل الحزب الوسطي على ما بين 16 و19% من الأصوات، وحزب “إستونيا 200” (ليبرالي) بين 9 و15% وحزب “الاشتراكيين الديمقراطيين” بين 8 و11,5%. أما “حزب الوطن” (يمين الوسط) فسيحصل على ما بين 7 و9% من أصوات الناخبين.
من جهته، حذّر رئيس الحكومة السابق وعضو “حزب الإصلاح” سيم كالاس من انقسام الأصوات.
وكتب على فيسبوك “كلّما كانت النتيجة مشوّشة ومنقسمة، كلّما كانت الحكومة مشوّشة، كلّما أصبح الائتلاف الحاكم أكثر ضعفاً”.
ولدى إستونيا المحاذية لروسيا والبالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد جرى التنافس عليها في انتخابات الأحد.
وكانت استونيا الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت نداءات دولية العام الماضي لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وتشكل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حاليًا أكثر من 1% من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة بالمقارنة مع حجم اقتصادها.
– تصاعد التوترات –
وقال المهندس يوهان ريسار (35 عاماً) لوكالة فرانس برس من مركز اقتراع في العاصمة تالين “من الواضح أنّ ما يجري في أوكرانيا مهمّ جداً بالنسبة لإستونيا أيضاً”.
وأضاف “ربما… نسي الناس أهمية الاستقلال”.
وقالت رئيسة الحكومة في حديث لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي “نسعى إلى بلد أوروبي منفتح وودود وعلى النمط الغربي وذكي”.
وأضافت أن “خصمي الأكبر يعتقد أنه لا ينبغي أن نساعد أوكرانيا ولا ينبغي أن ندعم أوكرانيا وأنه علينا أن نسعى لتحقيق مصلحتنا الذاتية فقط”.
لكن زعيم “حزب الشعب المحافظ لاستونيا” مارتن هيلمي يرى أنه يجب على بلده “تجنّب زيادة حدة التوتر” مع موسكو.
وركز هذا الحزب في حملته على معارضة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا ودعا إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين الأوكرانيين.
وتجري الانتخابات على خلفية وضع اقتصادي صعب أيضاً في إستونيا التي سجّلت أحد أعلى معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ 18,6% على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير الماضي.
وبالنسبة للمتقاعد بيوتر ماهونين (62 عاماً)، فإنّ “حزب الشعب المحافظ لإستونيا… وحده يمثّل الشعب الإستوني”.
واتهم رئيسة الحكومة بأنّها تهتم أكثر بـ”دولة أخرى”، في إشارة إلى أوكرانيا.
ومثل الكثير من الإستونيين، قال ماهونين إنّه يخاف الحرب. وأضاف “لدينا جار كبير، روسيا، وهي خطيرة للغاية”، متابعا “إذا اندلعت الحرب، فنحن بلد يقع على خطّ المواجهة”.
– استياء –
ودعم “حزب الوسط”، الذي يتمتّع تقليدياً بشعبية لدى الأقلية الكبيرة الناطقة بالروسية في إستونيا، سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا وروسيا.
وأثار ذلك استياء عدد من الناخبين الناطقين بالروسية، في حين تشكل هذه الأقلية ربع سكان إستونيا.
أما “حزب الإصلاح” الليبرالي، فيحظى بشعبية في صفوف رواد الأعمال والعمال الشباب.
وقد وعد بزيادة الإنفاق العسكري ليبلغ 3% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، وبخفض الضرائب المفروضة على الشركات، ويريد سنّ قانون يوافق على الشراكات المدنية بين الأشخاص من نفس الجنس.
ويرى محللون أن تحالفا بين “حزب الإصلاح” و”إستونيا 200″ و”الاشتراكيين الديموقراطيين” ممكن، كما هو الحال بين “أحزاب الإصلاح” و”الوسط” و”الوطن”.
أما فرص “حزب الشعب المحافظ لاستونيا” اليميني المتطرّف في قيادة ائتلاف حاكم فهي ضئيلة.
