أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتّحاد الأوروبي، الإثنين عزمه على إتمام إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية بحلول نهاية العام بالرغم من مواجهة المشروع معارضة شديدة من المجر وبولندا.
وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي في مدريد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “آمل … أن نتمكن من اختتام هذا الملف الهامّ خلال نصف السنة الجاري”.
وتابع “سيكون هذا بنظر إسبانيا أمراً هاماً وحتى رمزياً من وجهة نظر سياسية”، إذ يواجه هذا البلد “منذ سنوات أزمات هجرة” أظهرت الحاجة إلى المزيد من “التعاون”.
وتوصّل وزراء الداخلية الأوروبيون في مطلع حزيران/يونيو إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكّان الاتحاد الأوروبي) ينصّ على نظام تضامن إلزامي إنّما “مرن” بين دول التكتل في التكفّل بملفّات طالبي اللجوء، محقّقين بذلك تقدّماً في ملف متعثر منذ سنوات.
وينصّ الاتفاق الذي لا يزال أوليّاً إذ ينبغي الآن التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي، على إلزام الدول الأعضاء باستقبال عدد معيّن من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، وفي حال رفضت ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 الف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.
غير أنّ رئيسي وزراء بولندا والمجر القوميين يعارضان إقرار الإصلاح بالغالبية المؤهّلة، ويشدّدان على وجوب المصادقة عليه بالإجماع.
وأوضح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال قمّة أوروبية الجمعة “اتفقنا مرارا في السابق على أنه بالنسبة إلى مسألة الهجرة التي ننقسم بشدة حولها، لا يمكننا القبول بقاعدة إلا إذا كنّا جميعنا موافقين عليها”.
واعتبر سانشيز الإثنين أنّ استخدام الغالبية المؤهّلة “مدرج في الاتفاقيات” الأوروبية و”لا شرعية سياسية أكبر من شرعية احترام الاتفاقيات”.
من جهتها أكّدت فون دير لاين أنّ لديها “ثقة كاملة في روح إسبانيا الأوروبية”، مبدية تفاؤلها حيال “إتمام” إصلاح ميثاق الهجرة لأنّنا “أدركنا جميعنا” أنّ هذه المسألة “تتطلب ردّاً أوروبياً”.
