البرازيل على خطى أوروبا وأمريكا.. قيود صارمة على استخدام الهواتف في المدارس

وقع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هذا القانون في كانون الثاني/ يناير، ليواكب توجهات مماثلة تم تبنيها في الولايات المتحدة وأوروبا. ويفرض التشريع قيودًا على استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس، لكنه يسمح باستثناءات لأغراض تعليمية، شرط الحصول على إذن من المعلم، أو للطلاب الذين يعتمدون على الهواتف لدواعٍ صحية أو لضمان إمكانية الوصول. 

وقالت وزارة التربية والتعليم البرازيلية في بيانها الصادر يوم الاثنين إن الهدف من القانون الجديد هو “حماية الصحة العقلية والبدنية للطلاب”، إلى جانب تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا داخل بيئة التعلم. 

الحد من الإدمان الرقمي

يسمح القانون الجديد للمدارس بوضع لوائح داخلية تنظم كيفية التعامل مع الهواتف المحمولة، بما في ذلك ما إذا كان يمكن للطلاب الاحتفاظ بها في حقائبهم أو وضعها في خزائن مخصصة. 

ورغم أن معظم الولايات البرازيلية الـ 26، إلى جانب نحو ثلثي المدارس في البلاد، كانت قد فرضت بالفعل بعض القيود على استخدام الهواتف، وفقًا لمسح أجرته اللجنة التوجيهية البرازيلية للإنترنت العام الماضي، فإن التحدي الأكبر كان في توحيد تطبيق هذه القواعد بين مختلف المناطق التعليمية. 

في هذا الصدد، تقول ماريانا ويتجي، طالبة تبلغ من العمر 13 عامًا من بورتو سيغورو، إن التقليل من استخدام الهاتف داخل المدرسة بحسب تجربتها لم يكن أمرًا سيئًا على الإطلاق. 

وفي حديثها مع وكالة أسوشيتد برس، أوضحت أن الابتعاد عن الهاتف منحها فرصة للتفاعل مع أصدقائها بطرق مختلفة، كما ساعدها في تحسين قدرتها على التركيز وأثر إيجابيًا على علاقتها بعائلتها. 

استخدام مفرط للهواتف في البرازيل

أشارت مؤسسة Fundacao Getulio Vargas، وهي مؤسسة بحثية برازيلية، إلى أن عدد الهواتف الذكية في البرازيل يفوق عدد السكان، حيث يوجد 258 مليون جهاز في بلد يبلغ عدد سكانه 203 ملايين نسمة. 

كما أظهرت دراسة أجراها باحثون محليون العام الماضي أن البرازيليين يقضون في المتوسط 9 ساعات و13 دقيقة يوميًا على الشاشات، مما يجعلهم من بين أكثر الشعوب استخدامًا للهواتف الذكية في العالم. 

مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى نجاح المدارس في تطبيقه، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الهواتف في الحياة اليومية للطلاب.