يستعد البرلمان الألماني اليوم الإثنين للتصويت على منح الثقة للمستشار أولاف شولتس وحكومته. ومن المتوقع أن يواجه شولتس صعوبة في الحصول على الثقة، مما يثير تساؤلات حول الخطوات التالية.
في ألمانيا، عادة ما يصوّت البرلمان على منح الثقة للمستشار والحكومة لإعطائه الشرعية. وهي سنة قانونية أُقرت بعد الحرب العالمية الثانية وفقًا للمادة 68. وقد أجرت برلين هذه العملية خمس مرات في تاريخها، وكانت المرة الأخيرة قبل 20 عامًا.
ومن المتوقع أن لا يتم منح شولتس الثقة، لأنه أضحى بعد انهيار ائتلافه، أقلية في البرلمان، خاصة في ظل امتناع بعض نواب حزب الخضر عن التصويت.
ماذا سيحدث إذا خسر شولتس الثقة؟
إذا خسر شولتس التصويت على الثقة كما هو متوقع، فسيتجه الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير إلى حل البرلمان الألماني كما وعد. لكن الدستور يحتم عليه تنفيذ هذا الإجراء في غضون 21 يومًا.
وخلال 60 يومًا، يجب أن تُجرى انتخابات جديدة وفقًا للمادة 39 من الدستور.
وفي هذا السياق، تتوقع وسائل الإعلام الألمانية أن يقوم شتاينماير بحل البرلمان بعد عطلة عيد الميلاد في 27 ديسمبر/كانون أول.
وقد تهيأت الأحزاب بالفعل لإجراء انتخابات جديدة، حيث أصبحت مسودات البرامج الانتخابية للأحزاب متاحة. إذ يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر والحزب الديمقراطي المسيحي اعتماد ونشر برامجهم يوم الثلاثاء.
وتشير استطلاعات الرأي الحالية إلى تقدم الحزب الديمقراطي المسيحي بفارق كبير عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس.
ووفقًا لأستاذ السياسة الدكتور هاجو فونكه، فإن الحملة الانتخابية للأحزاب “ستهيمن عليها ثلاث قضايا أساسية: “إدارة الأزمة الاقتصادية، العدالة الاجتماعية، والحرب والسلام”.
المصادر الإضافية • Anne Frieda Müller
