في عالم تتداخل فيه التكنولوجيا مع تفاصيل الحياة اليومية، أصبحت الطائرات المسيّرة الصينية جزءًا لا يتجزأ من حياة العديد من الأمريكيين. من الزراعة إلى الإنقاذ، تتجاوز استخداماتها الفعّالة مجرد أدوات طائرة، لكنها تواجه الآن تحديات تشريعية تهدد وجودها في الأسواق الأمريكية.
وتمثل الطائرات المسيّرة الصينية مثالًا حيًا على الابتكار التقني الذي غيّر قواعد اللعبة في العديد من المجالات، مثل الزراعة وخدمات الطوارئ. ففي ولاية كارولاينا الشمالية، يعتمد المزارع راسل هيدريك على هذه الطائرات لرش الأسمدة على حقوله بكفاءة وبتكلفة أقل بكثير من المعدات التقليدية. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد الكبير يثير قلقًا لدى صناع القرار الأمريكيين الذين يرون فيه خطرًا على الأمن القومي والتنافسية الاقتصادية.
ومع تصاعد المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، تسعى الحكومة الأمريكية إلى تقليص الاعتماد على المنتجات الصينية.
ويأتي هذا التوجه في سياق قيود سابقة فرضتها واشنطن على شركات الاتصالات الصينية والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توجهات مماثلة في مجالات أخرى كأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
ولم تكن القوانين الجديدة بعيدة عن هذه المواجهة؛ إذ تضمن قانون الدفاع الذي أقرّه الكونغرس مؤخراً بنوداً تمنع شركتين صينيتين من بيع طائرات مسيّرة جديدة في الولايات المتحدة، إذا تبيّن أنها تشكل خطرًا “غير مقبول” على الأمن القومي الأمريكي. وقد سبق أن مُنعت بعض الوكالات الفيدرالية من شراء هذه الطائرات، مع استثناءات محدودة، بينما فرضت ولايات عدة قيودًا على استخدامها في برامج مدعومة حكوميًا.
ورغم المخاوف الأمنية، هناك أصوات تنتقد هذه الإجراءات، مشيرة إلى تأثيرها السلبي على قطاعات حيوية. ومن بين هذه الأصوات، المزارع هيدريك الذي يؤكد أن الطائرات الأمريكية لا تزال بعيدة عن منافسة نظيراتها الصينية من حيث الأداء والسعر. ويشارك هذا الرأي العديد من الخبراء الذين يرون أن البدائل الأمريكية ليست جاهزة بعد لسد الفجوة، مما قد يضعف قدرات المستخدمين المحليين على تنفيذ مهامهم اليومية بكفاءة.
وتحتل شركة “DJI” الصينية موقع الصدارة في سوق الطائرات المسيّرة، حيث تُعرف منتجاتها بأسعارها التنافسية وأدائها العالي. تُستخدم هذه الطائرات في تطبيقات متعددة، بدءًا من البحث عن ضحايا الكوارث الطبيعية وصولًا إلى تصوير الأفلام. ورغم ذلك، فإن وجودها المهيمن أثار مخاوف متزايدة، حيث أدرجتها الحكومة الأمريكية في قوائم سوداء بسبب مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وعلاقات مع الجيش الصيني.
لكن القوانين الجديدة لم تأت دون تحديات؛ فقد تسببت في تعطيل العديد من البرامج الحكومية والخاصة التي تعتمد على الطائرات المسيّرة، مما دفع بعض الولايات مثل فلوريدا إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لمساعدة الوكالات المحلية على الانتقال إلى بدائل جديدة. ومع ذلك، وصف خبراء هذه المرحلة بأنها “فوضى عارمة”، حيث واجه المستخدمون صعوبات تتعلق بتعلم أنظمة تشغيل جديدة وإعادة ضبط الشبكات والتطبيقات المستخدمة.
وفي ظل هذا الواقع، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الصناعة الأمريكية سد الفجوة وابتكار بدائل قادرة على منافسة المنتجات الصينية؟
