صعّدت المعارضة في كوريا الجنوبية من تحركاتها السياسية، إذ قدم حزبها الرئيسي يوم الخميس اقتراحًا لعزل القائم بأعمال الرئيس ورئيس الوزراء هان داك سو، احتجاجًا على رفضه تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية.
تُعد هذه التعيينات حاسمة بينما تستعد المحكمة للنظر في تهم التمرد الموجهة للرئيس المعزول يون سوك يول بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 كانون الأول/ديسمبر. وأدى الخلاف بشأن هذه التعيينات إلى تعميق الشلل السياسي في البلاد، ما تسبب زعزعة استقرار الأسواق المالية.
ورغم إقرار الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، اقتراحات تطالب بتعيين القضاة الثلاثة، فإن هان أصر في بيان متلفز على عدم المضي بالتعيينات دون توافق سياسي بين الحزبين الرئيسيين.
يواجه هان انتقادات بسبب استخدامه حق النقض ضد مشاريع قوانين زراعية، ورفضه التحقيق في قضايا تتعلق بالرئيس المعزول يون، بما في ذلك مزاعم فساد تورطت فيها زوجة يون، كيم كيون هي.
في غضون ذلك، تهرب يون من استدعاءات عديدة من سلطات التحقيق بشأن اتهامات بالتمرد وسوء استخدام السلطة، بينما اعتقلت السلطات عددًا من المسؤولين البارزين المرتبطين بمحاولة فرض الأحكام العرفية، بينهم وزير الدفاع وقائد الشرطة. وقد دافع محامي يون عن موقفه، واصفًا المرسوم بأنه إجراء تحذيري ضد الانتهاكات السياسية وليس تمردًا.
تحديات قانونية أمام قرار عزله
انتقد رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك، موقف هان، معتبرًا إياه انتهاكًا لحق البرلمان في اختيار قضاة المحكمة الدستورية. في المقابل، رأى حزب سلطة الشعب المحافظ، الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول يون، أن هان لا يملك الحق في اتخاذ قرارات بهذه الأهمية في ظل استمرار يون في منصبه رسميًا.
واتهم الحزب الديمقراطي المحافظين بمحاولة تعطيل المحكمة الدستورية لإنقاذ رئاسة يون. ووصف زعيم الحزب الديمقراطي، بارك تشان-داي، هان بأنه يفتقر إلى الكفاءة اللازمة لدعم الدستور. ومن المتوقع أن يتم التصويت على اقتراح عزل هان في وقت مبكر من يوم الجمعة، وفي حال إقالته، سيتولى نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ موك مهامه.
ومع ذلك، تظل المعايير القانونية لعزل الرئيس بالنيابة غير واضحة، فعزل المسؤولين يتطلب غالبًا أغلبية بسيطة في الجمعية الوطنية، في حين يستلزم عزل الرئيس موافقة ثلثي الأعضاء. وهذا يضع الحزب الديمقراطي، الذي يملك 170 مقعدًا من أصل 300، أمام تحدي تأمين دعم إضافي.
في الوقت ذاته، تواجه المحكمة الدستورية نقصًا بثلاثة قضاة، ما يستدعي وجود ستة من أصل تسعة أعضاء لتثبيت عزل يون رسميًا. وقد دافع هان عن موقفه، مشددًا على أن دوره كقائم بأعمال الرئيس يقتصر على ضمان الاستقرار دون اتخاذ قرارات كبرى مثل التعيينات الدستورية، داعيًا إلى توافق سياسي بين الأطراف.
المصادر الإضافية • AP
