بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات رسمية ضد شركة تيك توك (TikTok) بسبب انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية، بعد وجود أدلة على التدخل الروسي في الانتخابات الرومانية. وجمعت المفوضية ما أتيح من البيانات لتحديد ما إذا كانت تيك توك انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي، فهل ستُبرأ الشركة؟ أم ستغرم؟ أم ماذا؟
اشتبهت المفوضية الأوروبية في تيك توك، فأعلنت عن المباشرة في اتخاذ الإجراءات الرسمية ضد الشركة، بتهمة الاشتباه بانتهاك قانون الخدمات الرقمية. أما الخروقات فيفترض أن مجالها الانتخابات الرومانية، بدعوى أن وسيلة التواصل الاجتماعي لم تخفف المخاطر المرتبطة بنزاهة الانتخابات بما فيه الكفاية.
فما الذي حدث في الآونة الأخيرة؟
شهدت الانتخابات الرئاسية الرومانية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر فوزًا غير متوقع في الجولة الأولى لـكاليان جورجيسكو، وهو مرشح قومي مستقل لم يكن معروفًا لدى الجمهور.
وأُلغيت الانتخابات بعد أن تلقت المحكمة الدستورية أدلة على التدخل الروسي في عملية التصويت، لا سيما على موقع تيك توك، كانت قدمتها أجهزة الاستخبارات في البلاد.
وتتعلق مخاوف المفوضية بطريقة عمل “خوارزمية التوصيات” على وسيلة التواصل الاجتماعي وبنظام الإعلانات المتعلقة بالسياسة، التي تتطلب الإشارة إلى ذلك بشكل واضح.
“على جميع المنصات أن تخضع للمساءلة”
ستقوم المفوضية بجمع المزيد من المعلومات بعد أن صار الأمر رسميا. وإذا ثبت عدم امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي، فقد تواجه تيك توك غرامة تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية. ولم تقدم المفوضية الأوروبية جدولًا زمنيًا للموعد الذي تتوقع فيه التوصل إلى نتيجة.
وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية: “عندما نشتبه في تدخل كهذا خاصةً أثناء الانتخابات، علينا أن نتصرف بسرعة وحزم… في أعقاب وجود مؤشرات خطيرة على تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الرئاسية الرومانية باستخدام تيك توك، نحقق الآن فيما إذا كانت الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية من خلال عدم التصدي لمثل هذه المخاطر”.
وأضافت: “يجب أن يكون من الواضح تمامًا أنه في الاتحاد الأوروبي، على جميع منصات الإنترنت بما في ذلك تيك توك، أن تخضع للمساءلة”.
وكانت المفوضية قد اتخذت، من قبلُ، إجراءين آخرين ضد تيك توك. الأولى في شباط/ فبراير، وركزت على حماية القُصّر، وشفافية الإعلانات، ووصول الباحثين إلى البيانات، وإدارة مخاطر التصميم الذي يؤدي إلى الإدمان والمحتوى الضار.
أما في المرة الثانية، فعلّقت تيكتوك طواعيةً تطوير تطبيق تيك توك لايت (TikTok Lite)، الذي كان من شأنه أن يكافئ المستخدمين على الوقت الذي يقضونه في “التمرير للفيديو التالي”، بعد أن وجدت المفوضية مخاوف بشأن التأثير المحتمل للتطبيق على الصحة العقلية ومخاطر الإدمان، الأمر الذي يتعارض مع قانون حماية البيانات.
وقد صرح متحدث باسم تيكتوك لـيورونيوز قائلا: “لقد قمنا بحماية نزاهة منصتنا خلال أكثر من 150 عملية انتخابية حول العالم”، مضيفا أن الشركة زودت المفوضية الأوروبية “بمعلومات مستفيضة بشأن هذه الجهود”.
وقال المتحدث باسم التطبيق: “نحن لا نقبل الإعلانات السياسية المدفوعة الأجر، كما أننا نزيل المحتوى بشكل استباقي فيما يتعلق بانتهاك سياساتنا بشأن المعلومات المضللة والمضايقات وخطاب الكراهية”.