كشف تقرير لمؤسسة بحثية في واشنطن عن ارتفاع حاد بنسبة 74% في خطاب الكراهية ضد الأقليات في الهند خلال عام 2024، مع تصاعد ملحوظ خلال فترة الانتخابات التشريعية. وأفاد التقرير بحدوث 1,165 واقعة، مقارنة بـ 668 في العام السابق، وسط نفي الحكومة الهندية لمزاعم التمييز.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن “إجراء الانتخابات العامة في الهند على سبع مراحل بين 19 نيسان/أبريل و1 حزيران/يونيو لعب دورًا محوريًا في تشكيل أنماط حوادث خطاب الكراهية مقارنة بعام 2023”. ولم تصدر السفارة الهندية في واشنطن أي تعليق فوري بهذا الخصوص.
ويأتي هذا التقرير قبل أيام من لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يتزعّم حزبًا قوميًا هندوسيًا. وتواجه حكومته انتقادات من منظمات حقوقية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، على خلفية معاملتها للأقليات في الهند.
بالرغم من هذه الاتهامات، نفى مودي وحزبه الحاكم “بهاراتيا جاناتا” وجود أي ممارسات تمييزية، مشيرين إلى أن السياسات الحكومية، مثل برامج الدعم الغذائي ومبادرات توصيل الكهرباء، تشمل جميع المواطنين دون استثناء.
ووفقًا للتقرير، فإن ثلث حوادث خطاب الكراهية قد وقع خلال الفترة الممتدة من 16 آذار/مارس حتى 1 حزيران/يونيو، وهي ذروة الحملة الانتخابية، حيث شهد شهر أيار/مايو ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة هذه الحوادث. واستشهد التقرير بتصريحات أدلى بها مودي في نيسان/أبريل، وصف فيها المسلمين بأنهم “متسللون” وأن لديهم “عدد أكبر من الأطفال” في إشارة إلى كثرة الإنجاب لهءه الفئة من الهنود.
وكان مودي قد فاز بولاية ثالثة على التوالي إثر الانتخابات، لكنه فشل في تحقيق الأغلبية، ما اضطره إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
وأفادت منظمة “إنديا هيت لاب” أن 80% من حوادث خطاب الكراهية المسجلة العام الماضي وقعت في الولايات الخاضعة لحكم حزب “بهاراتيا جاناتا” وحلفائه.
وتأسست المنظمة غير الربحية على يد الصحفي الكشميري المقيم في الولايات المتحدة، راقيب حميد نايك، وهي إحدى مشاريع “مركز دراسة الكراهية المنظمة”.
في المقابل، اعتبر حزب مودي أن المنظمة تعرض صورة متحيزة عن الأوضاع في الهند.
من ناحية أخرى، يرى المدافعون عن حقوق الأقليات أن هناك عدة سياسات أثارت المخاوف بشأن وضع تلك الفئات في الهند، من بينها سن قانون الجنسية عام 2019، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه “تمييز جوهري”، وقوانين مناهضة التحوّل الديني التي تقيد حرية المعتقد، إضافة إلى إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة والذي تم إقراره في العام نفسه.
كما يشير الحقوقيون إلى عمليات هدم ممتلكات مملوكة لمسلمين بحجة عدم قانونية بنائها، إضافة إلى فرض حظر ارتداء الحجاب في مدارس ولاية كارناتاكا، بعدما أقرّت الحكومة السابقة لحزب “بهاراتيا جاناتا” قوانين جديدة للزي المدرسي.
