نشرت صحيفة بادشه الألمانية تحقيقاً تحت عنوان “أرباح عشيرة الأسد من الاتجار بالبشر” فضحت خلاله دور العائلة في نقل مهاجرين من باكستان إلى ليبيا تمهيداً لتهريبهم لاحقاً إلى أوروبا عبر قوارب الموت.
وقالت الصحيفة بأن 300 باكستاني غرقوا في المركب الأخير قبالة السواحل اليونانية جميعهم سافروا إلى ليبيا عبر أجنحة الشام.
وأضافت أن كل باكستاني من هؤلاء الضحايا دفع 10 آلاف دولار لشبكات التهريب لقاء وصوله إلى أوروبا، ذهب منها 1500 دولار لعائلة الأسد أي كانت حصة العائلة 450 ألف دولار لقاء نقل هؤلاء الضحايا عبر أجنحة الشام.
وبحسب المصدر فإن أجنحة الشام التي بدأت رحلاتها بين دمشق وكراتشي في ربيع 2022 باتت تسيّر رحلتين إسبوعياً من كراتشي إلى بنغازي مروراً بدمشق.
وأشار المصدر بوضوح إلى أن شركة أجنحة الشام التي يديرها شخص يدعى عصام شموط، كانت ضمن مجموعة رامي مخلوف الاقتصادية ابن خال رأس النظام بشار الأسد قبل أن يتم تهميشه من قبل الأخير والاستيلاء على شركاته المتنوعة، حيث كان رامي مخلوف يمتلك أكثر من 4 مليارات دولار و شركة أجنحة الشام وسريتل، إضافة إلى عشرات العقارات في كل أنحاء العالم.
التحقيق استشهد بإفادات قدمها مهاجرون من باكستان لصحيفة مالطا اليوم، ذكروا خلالها بأنهم دفعوا أثماناً باهظة لقاء سفرهم عبر أجنحة الشام من كراتشي إلى ليبيا.
أعمال مشبوهة متعددة
الصحيفة بيّنت بأن أجنحة الشام تقوم بأعمال مشبوهة منذ عام 2016 فبعد توقيعها اتفاقية مع شركة ماهان الإيرانية للطيران نقلت مرتزقة من أفغانستان وباكستان والعراق إلى سوريا، بالإضافة إلى نقلها أسلحة للحرس الثوري الإيراني، كما استأجرت شركة فاغنر الروسية طائرات من أجنحة الشام لنقل عناصرها المرتزقة.
وكذلك نقلت أجنحة الشام من مطاري دمشق وبغداد عشرات المهاجرين إلى بيلاروسيا في 2021 وذلك بهدف إيصالهم إلى بولندا أو إستونيا مما دفع الاتحاد الأوروبي حينها لوضع أجنحة الشام ضمن القائمة السوداء ومعاقبة عصام شموط (واجهة رامي مخلوف ومن ثم بشار الأسد) ولكن بعد بضعة أشهر، تمت إزالة أجنحة الشام من القائمة واستأنفت عملها.
ونقلت الصحيفة عن النائب المالطي في البرلمان الأوروبي سايروس إنجرر حديثه عن مبادرة أطلقها أعضاء البرلمان لحظر ومعاقبة أجنحة الشام والتي ثبت تورّطها بشكل مباشر مع شبكات تهريب البشر الإجرامية.
الجدير ذكره أن إزالة أجنحة الشام من العقوبات جاء في شهر تموز من العام الفائت بعد أن أوقفت الشركة مشاركتها في الأنشطة التي فُرضت عليها العقوبات بسببها” بحسب جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حينها.
