الدعوى القضائية رفعتها موظفات في بنك غولدمان ساكس، واتهمنه بالتمييز ضدهن في الترقية والأجور. الآن، وقبل البدء بمداولات المحكمة، قرر البنك تسوية القضية بمبلغ مالي ضخم.
سيدفع بنك “غولدمان ساكس” الأمريكي 215 مليون دولار كتسوية في دعوى قضائية جماعية جارية منذ سنوات اتهمت المصرف بممارسة التمييز ضد النساء بما يخص الأجور وتقييم الأداء والترقيات.
وكان من المقرر أن تبدأ الدعوى القضائية، التي رُفعت في أيلول/سبتمبر 2010، مداولاتها في المحكمة الشهر المقبل.
القضية رفعتها نساء عملن في بنك غولدمان ساكس، في مناصب وأقسام مختلفة كالخدمات المصرفية الاستثمارية أو إدارة الاستثمار أو أقسام الأوراق المالية. وتشمل التسوية حوالى 2800 موظفة من هذه الأقسام.
وقالت إحدى المدعيات، واسمها أليسون غامبا في بيان: “كان هدفي في هذه الحالة دائماً دعم النساء القويات في وول ستريت. أنا فخورة بأن النتيجة التي حققناها هنا ستعزز المساواة بين الجنسين”.
وبالإضافة إلى التعويض المالي، تشمل التسوية مدة ثلاث سنوات سيعمل خلالها مصرف غولدمان ساكس مع خبير مستقل لإجراء مزيد من التحليل لعمليات تقييم الأداء والترقية. كما يجب حسب اتفاق التسوية توظيف خبير مستقل لإجراء دراسات إضافية حول المساواة في الأجور في البنك الذي يتخذ مدينة نيويورك مقراً، وللتحقيق في وجود فجوات في الأجور بين الجنسين وسدها إذا قضت الحاجة.
وتعليقا على التسوية من جهة المصرف، قالت جاكلين آرثر، المديرة العالمية لإدارة الموارد البشرية في البنك: “يفخر غولدمان ساكس بسجله الطويل في تمكين المرأة والنهوض بها، وسيظل ملتزما بضمان مكان عمل متنوع وشامل لجميع موظفينا.”
