وفي مواجهة هذا التصعيد، دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض أنصاره إلى التظاهر السلمي، كما أطلق مبادرة “انتخابات رمزية” للتعبير عن التضامن مع إمام أوغلو، في خطوة اعتبرها البعض تحديًا مباشرًا للحكومة التركية.
دعوات حزب الشعب الجمهوري إلى الشارع
أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن “التظاهر السلمي حق دستوري”، مطالبًا أنصار الحزب بالنزول إلى الشوارع رفضًا لاعتقال إمام أوغلو.
كما أعلن الحزب عن تنظيم انتخابات رمزية يوم الأحد المقبل، حيث سيتم وضع صناديق اقتراع في مختلف المدن التركية، في محاولة رمزية لإظهار الدعم الشعبي لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل.
ويرى الباحث السياسي عمر كوش خلال حديثه لـغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن حزب الشعب الجمهوري، باعتباره الحزب المعارض الرئيسي، لم يكن ليترك قضية اعتقال إمام أوغلو تمر دون استثمارها سياسيًا، مشيرًا إلى أن “من الطبيعي أن يدعو الحزب أنصاره إلى الشوارع”، مؤكدًا أن المشهد السياسي في تركيا بات أكثر احتقانًا بسبب هذه التطورات.
أردوغان يرفض “إرهاب الشارع”
على الجانب الآخر، رد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوة على دعوات المعارضة، معتبرًا أن الحكومة “لن ترضخ لإرهاب الشارع”، مشددًا على أن القضية “قضائية بحتة وليست سياسية”، وفقًا لما أعلنه وزير العدل التركي.
وأشار عمر كوش إلى أن الحكومة تستغل أيضا هذه الأزمة سياسيًا، حيث قال: “أي خطوة تقوم بها المعارضة أو الحزب الحاكم تُفسَّر سياسيًا، وهناك دائمًا عمليات اصطياد بين الأحزاب لكشف فضائح بعضهم البعض”.
وأضاف أن هناك صراعات داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه، حيث شهد الحزب خلافات داخلية أدت إلى تسريبات تتعلق باتهامات الفساد.
أزمة اقتصادية متفاقمة
تزامنًا مع هذه الأحداث، سجلت الليرة التركية انخفاضا حادا، كما تأثرت بورصة إسطنبول سلبًا، ما يثير التساؤلات حول تداعيات الأزمة على الاقتصاد التركي.
ويرى عمر كوش أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة، سواء عبر استمرار اعتقال إمام أوغلو أو إمكانية التوصل إلى “حل وسط” من خلال الوساطات السياسية المستمرة بين الحزب الحاكم والمعارضة.
وأضاف أن “السلطة تحسب تأثير استمرار الاعتقال على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
تركيا أمام مفترق طرق سياسي
تشير التحليلات إلى أن اعتقال إمام أوغلو قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في تركيا، خاصة أنه كان يُنظر إليه على أنه أبرز منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات المقبلة.
في هذا السياق، يقول عمر كوش: “المعارضة تعتبر اعتقال إمام أوغلو خطوة سياسية مدبرة لكسر إرادة الناخب، بينما يؤكد الحزب الحاكم أن القضاء مستقل”.
ويضيف أن تركيا قد تشهد انقسامات أوسع بين الشارع المؤيد للمعارضة والشارع الموالي للحكومة، مما يزيد من احتمالية حدوث توترات سياسية واجتماعية.
هل تتجه تركيا نحو أزمة سياسية أعمق؟
لا تزال التطورات مفتوحة على جميع السيناريوهات، فبينما تصر المعارضة على مواصلة الضغط الشعبي، تؤكد الحكومة أن القانون سيأخذ مجراه دون أي تدخل سياسي. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت تركيا ستتمكن من احتواء هذه الأزمة، أم أنها ستدخل في مرحلة جديدة من التصعيد السياسي.
