في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، انتقدت رئيسة جورجيا المنتهية ولايتها، سالومي زورابيتشفيلي، قرار البرلمان بتعيين ميخائيل كافيلاشفيلي خليفة لها، ووصفت ذلك بـ”استهزاء بالديمقراطية”.
جاءت هذه الانتقادات في تجمع للمعارضة في تبليسي، حيث شاركت الرئيسة المنتهية ولايتها ونددت بالقرار الذي اتخذته الهيئة الانتخابية بتعيين كافيلاشفيلي، لاعب كرة القدم السابق، رئيسًا جديدًا لجورجيا. فاز كافيلاشفيلي، الذي كان المرشح الوحيد في الاقتراع، بأغلبية ساحقة من الأصوات، حيث صوّت له جميع الحاضرين باستثناء واحد.
واعتبر العديد من شخصيات المعارضة في جورجيا أن تعيين كافيلاشفيلي، الذي يُعد ناقدًا قويًا للغرب، يمثل خطوة نحو تقوية قبضة “الحلم الجورجي” الحاكم على السلطة وإبعاد البلاد عن طموحاتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما وصفته زورابيتشفيلي بأنه يعكس توجهًا متزايدًا نحو روسيا في السياسة الجورجية.
وفي وقت لاحق من الشهر الماضي، أكدت زورابيتشفيلي عبر موقع “إكس” أنها لا تعترف بشرعية البرلمان الحالي، مشيرة إلى أن ولايتها مستمرة رغم انتهاء فترة حكمها رسميًا. “لا يوجد برلمان شرعي، وبالتالي لا توجد انتخابات شرعية أو تنصيب شرعي”.
في المقابل، يواصل الحزب الحاكم “الحلم الجورجي” محاولات عزل زورابيتشفيلي، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل. وقد أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستستمر في اعتبارها الرئيسة الشرعية للبلاد، حتى بعد تنصيب كافيلاشفيلي في 29 ديسمبر/كانون الأول.
من هو ميخائيل كافيلاشفيلي؟
يشتهر كافيلاشفيلي، البالغ من العمر 53 عامًا، بمسيرته الرياضية كلاعب كرة قدم محترف، حيث لعب لفرق مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وعدد من الأندية في الدوري السويسري. دخل الحياة السياسية في 2016 بعد انتخابه عضوًا في البرلمان الجورجي عن حزب “الحلم الجورجي”.
وفي عام 2022، شارك في تأسيس حركة “قوة الشعب”، التي اشتهرت بخطابها المعادي للغرب. كما كان أحد صانعي القانون المثير للجدل الذي يلزم المنظمات التي تتلقى تمويلًا خارجيًا بتسجيل نفسها كـ”ساعية لتحقيق مصلحة قوة أجنبية”، وهو قانون مشابه للقانون الروسي الذي يُستخدم لتشويه سمعة المنظمات المعارضة.
الاضطرابات السياسية في جورجيا
تستمر الاضطرابات السياسية في جورجيا، حيث يعترض العديد من المواطنين على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، ويشككون في تدخل روسيا للحفاظ على الحكومة الموالية لها في السلطة.
تزايدت الاحتجاجات التي انطلقت ضد هذه النتائج بعد قرار “الحلم الجورجي” في 28 نوفمبر/تشرين الثاني تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، ردًا على انتقادات البرلمان الأوروبي للانتخابات.
ويقول المراقبون الدوليون إنهم رصدوا حالات من العنف والرشوة في الانتخابات، مما دفع بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بإعادة الانتخابات.
ويرى النقاد أن الحزب الحاكم في جورجيا أصبح أكثر استبداديًا في الفترة الأخيرة، مع اتجاهات متزايدة نحو موسكو، بما في ذلك تمرير قوانين مشابهة لتلك التي يستخدمها الكرملين لقمع حرية التعبير وحقوق المثليين.
المصادر الإضافية • أب
