اعتقلت ميليشيا أسد قبل يومين مدير إحدى الصفحات والمجموعات الموالية لأسد وأحد أبواقها بعد انتقاداته مديرية الكهرباء في المنطقة.
وذكرت صفحة “مركز مصياف الإخباري” أن “مهند حسن” مدير صفحة “اللاذقية عين على الحقيقة” تم اعتقاله بعد أيام من زواجه، بعد شكوى تشهير بحقه من إحدى الجهات الحكومية “الخدمية” في إشارة لمديرية الكهرباء.
وحمّلت الصفحة صاحب الادّعاء ومدير فرع الجرائم الالكترونية مسؤولية أيّ خطر على حياة “مهند” وعلّقت متهمة مدير الكهرباء ” يا صاحب جهة الادعاء.. عندما كان مهند يحمل السلاح للدفاع عن الوطن كنت حضرتك عم تعيّش الناس بالعتمة !!!!!!!”.
ويعدّ مهند حسن أحد الأبواق الإعلامية التي تشبّح لأسد، علماً أنه كان أحد جنود ميليشيا أسد الاحتياط لمدة 6 سنوات، وتم تسريحه بعد تقرير بانسداد شرايينه بنسبة 50% كما زعمت صفحات محلية موالية.
وأكد موالون استمرار اعتقال “حسن” من مطلع أيار بسبب ادّعاء مقدّم ضدّه من قبل مديرية كهرباء اللاذقية بسبب انتقادات وجهها لها مؤخراً فُسرت على أنها توهن عزيمة المؤسسات الحكومية وفق قانون الجرائم الإلكترونية.
وقبل أيام اعتقلت ميليشيا أسد الإعلامي الموالي والمقرّب من أسماء الأسد عمر عبد الله، الشهير بعمر دير ماما بسبب انتقاد فساد حكومة ميليشيا أسد، ولا سيما عقب رفعها أسعار الاتصالات.
الكلمة جريمة والانتقاد طريق للسجن
حاصر نظام أسد أقلام الموالين في مناطقه وكمّم أفواههم بعد أن شعر بارتفاع سقف النقد على وسائل التواصل، وخشي من عدم قدرته على السيطرة على الانتفاضة الإلكترونية بوجه حكومته وميليشياته من جمهوره الموالي .
وكانت صحيفة “الوطن” الموالية، قد نشرت سابقاً نصّ مشروع القانون الجديد على العديد من البنود، منها “السجن من ثلاث إلى خمس سنوات مع غرامة 4 ملايين ليرة لكل من ينشر أخباراً (تنال من هيبة الدولة)، والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة لكل من (ينال من كرامة موظف)، وينص أحد التعديلات على إتاحة الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى بخصوص جرائم (النيل من هيبة الدولة أو الموظف) وإن لم يكن هناك شكوى.
يضاف إلى ذلك الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ليرة لكل من شتم شخصاً على وسائل التواصل، وتشدد عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ليرة إذا شتم أحداً وجهاً لوجه.
