كشفت وسائل إعلام تركيا بعض ما دار في اجتماع أستانا الأخير حول سوريا، والذي اشترطت فيه أنقرة على نظام أسد عدة شروط لتطبيع العلاقات بين البلدين وعلى رأسها إجراء تعديلات حقيقية في الدستور من شأنها تحريك العملية السياسية بالبلاد.
وذكرت صحيفة “يني شفق” عن مصادر رفيعة مشاركة بالمحادثات، أنه أثناء مناقشة عملية تطبيع العلاقات التركية السورية في محادثات أستانا يومي 20 و21 حزيران الحالي، فرضت أنقرة 4 شروط على النظام الحاكم بدمشق هي:
– إجراء تعديل دستوري
– إجراء انتخابات نزيهة بالبلاد ينتج عنها حكومة شرعية
– تأمين العودة الآمنة للاجئين
– التعاون في مكافحة إرهاب ميليشيات (قسد و بي كي كي).
وأضافت الصحيفة أنه تم طرح سؤال على مسؤولي أسد الذين يصرون على الانسحاب التركي قبل بدء أي مفاوضات، حول من سيضمن أمن المنطقة (إدلب وشمال حلب) عندما ينسحبون؟، (في إشارة إلى أن ميليشيا قسد وبي كي كي ستسيطر على أغلب تلك المناطق الأمر الذي ترفضه أنقرة بشدة).
وتابعت الصحيفة أن الجانب السوري خرج دون الإجابة عن السؤال، لكن مسؤولي أسد أشاروا إلى عدم ارتياح القيادة لميليشيا وحدة حماية الشعب (قسد) بسبب سرقة النفط والحبوب الذي يتم في شمال وشرق البلاد .
وبيّنت “يني شفق” أن أنقرة تتوقع رسائل مرضية من نظام أسد حول القضايا الأربعة التي طرحتها لضمان عملية التطبيع، موضحة أن المسؤولين الأتراك يريدون حل ما سمته “مشكلة الإرهاب في المنطقة” لذا وضعوا فكرة إنشاء مركز تنسيق عسكري مشترك على جدول الأعمال.
انسحاب مشروط
ولفتت الصحيفة عن المصدر الرفيع قوله: إنه في حال انسحبت بلاده من سوريا فمن سيضمن أمن المنطقة؟ وهل يستطيع نظام أسد إبقاء هؤلاء الأشخاص (قسد وبي كي كي) تحت السيطرة؟ مؤكداً أنهم لا يمكنهم الإجابة مطلقاً بالرغم من أن الجميع منزعج من تلك الميليشيات.
وأردفت أنه من المقرر إنشاء مركز تنسيق عسكري يضم تركيا وسوريا وروسيا وإيران ووفق المعلومات التي نقلها المصدر فسيخوض المركز المزمع إقامته معركة مشتركة ضد ما سمته الإرهاب، ومن المتوقع أن يتم تعيين ممثل عن كل دولة لإدارة الآلية المزمع إنشاؤها.
تأكيدات كتابية
وفيما يخص اللاجئين أكدت “يني شفق” أنه من بين الصيغ المطروحة السماح بعودتهم أولاً إلى المناطق الآمنة ومن ثم يمكن لمن يريد، العودة إلى مدينته لدى مناطق سيطرة ميليشيا أسد، لكن أنقرة تريد التزاماً مكتوباً من أجل عودة آمنة وليس مجرد وعود.
