في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، مشروع قرار أمريكي يدعو إلى إنهاء الحرب دون الإشارة إلى مسؤولية موسكو. وبدلاً من ذلك، أقرت الجمعية العامة مشروع قرار أوكراني أوروبي، يطالب روسيا بالانسحاب الفوري لقواتها، رغم اعتراض واشنطن وتل أبيب.
وشكل هذا القرار انتكاسة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل المنظمة الدولية التي تضم 193 دولة، حيث تُعتبر قراراتها غير ملزمة لكنها تعكس التوجهات الدولية.
غير أن التصويت على القرار الأوكراني أظهر تراجعًا في الدعم الدولي لأوكرانيا، إذ حصل على 93 صوتًا مؤيدًا مقابل 18 معارضًا، مع امتناع 65 دولة عن التصويت، وهو أقل مما حظي به التصويت السابق الذي شهد تأييد أكثر من 140 دولة لإدانة روسيا والمطالبة بانسحابها الفوري.
ضغوط أمريكية ورفض أوكراني
مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على أوكرانيا لسحب مشروع قرارها لصالح المقترح الأمريكي، شملت مناشدة أخيرة من نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، إلا أن كييف رفضت ذلك.
وبدلاً من تمرير المقترح الأمريكي بصيغته الأصلية، أقرّت الجمعية العامة تعديلاً يُُفيد بأن روسيا غزت أوكرانيا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.
وجاء التصويت النهائي على القرار الأمريكي المعدل بـ93 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 معارضين، فيما امتنعت 73 دولة عن التصويت. وصوتت أوكرانيا لصالحه، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وصوتت روسيا ضده.
انقسام داخل الأمم المتحدة
من جانبها، أكدت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية، ماريانا بيتسا، أن بلادها تمارس “حقها الأصيل في الدفاع عن النفس” في مواجهة “الغزو الروسي الذي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة الداعي إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها”.
وقالت: “في الذكرى الثالثة لهذا الدمار ندعو جميع الدول للوقوف إلى جانب الميثاق، إلى جانب الإنسانية، وإلى جانب السلام العادل والدائم، السلام من خلال القوة”، في إشارة إلى المبدأ الذي لطالما كرره ترامب.
في المقابل، شددت شيا على أن قرارات الأمم المتحدة السابقة، التي أدانت روسيا وطالبت بانسحابها، “لم تنجح في وقف الحرب التي استمرت لفترة طويلة وكلفت الكثير، ليس فقط للأوكرانيين والروس، بل للعالم بأسره”.
وأضافت: “ما نحتاج إليه هو قرار يُظهر التزام جميع الدول الأعضاء بإنهاء دائم لهذا النزاع”.
التوتر بين واشنطن وكييف
يعكس التصويت الأخير التوتر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، خاصة بعد أن بدأت إدارة ترامب مفاوضات مباشرة مع روسيا بشكل مفاجئ لحل النزاع بسرعة. كما أثار هذا التحرك استياء الحلفاء الأوروبيين الذين تم استبعادهم، إلى جانب أوكرانيا، من المحادثات التمهيدية التي جرت الأسبوع الماضي.
وتضمن مشروع القرار الأمريكي الأصلي صياغة مقتضبة، حيث أشار إلى “الخسائر المأساوية في الأرواح في النزاع الروسي الأوكراني” ودعا إلى “إنهاء سريع للصراع وتحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا“، دون الإشارة إلى الغزو الروسي.
وهو ما اعتبره السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، “خطوة جيدة”، واقترح تعديلاً يقضي بـ”معالجة أسباب الصراع الجذرية”، وهو تعديل وافقت عليه الجمعية العامة، لكنه لم يغيّر من موقف موسكو الرافض للقرار بعد تعديله ليحملها مسؤولية الحرب.
قرار أوكراني أكثر حدة ضد روسيا
على الجانب الآخر، شدد القرار الأوكراني على “الغزو الشامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي”، وأعاد التأكيد على ضرورة تنفيذ جميع القرارات السابقة التي دانت “العدوان على أوكرانيا”.
كما طالب بانسحاب فوري وغير مشروط لجميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليًا، وأبدى قلقًا بشأن مشاركة قوات كورية شمالية إلى جانب القوات الروسية، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا للنزاع.
وأكد القرار أيضًا على سيادة أوكرانيا، ورفض أي مكاسب إقليمية يتم تحقيقها من خلال التهديد بالقوة أو استخدامها. كما دعا إلى وقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، مشددًا على “الحاجة الملحة لإنهاء الحرب خلال العام الجاري”.
