أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” زيادة الأجور بنسبة 45 في المئة بما في ذلك حصة الرعاية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى لأجر العامل العام إلى 15 ألف ليرة شهرياً، إضافة إلى زيادة نسبة العاملين في القطاع العام إلى أكثر من 700 ألف عامل.
وذكرت وكالة إخلاص أنه تم اليوم التوقيع على البروتوكول الإطاري لاتفاقية المفاوضة الجماعية العامة، والذي سيحدد الحقوق المالية والاجتماعية لآلاف الموظفين العامين في البلاد.
وفي بيان له، أوضح “أردوغان” أنه سيتم اليوم توقيع بروتوكول لتحديد الأجور الأساسية والمزايا الشخصية والهامشية الأخرى للعاملين في القطاع العام، لافتاً إلى أنه ستتم زيادة الأجور بنسبة 45 في المئة ورفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام إلى 15 ألف ليرة.
وبيّن الرئيس التركي أن حكومته ستستمر في اتخاذ مثل هذه الخطوات على الرغم من العبء الذي تتحمله والبالغ أكثر من 100 مليار دولار الذي ألحقته كارثة الزلزال الأخيرة بالبلاد، مؤكداً أنه لن يجعل أحداً من المواطنين يعاني من مشكلة التضخم.
وتتعلق العملية بـ 700 ألف عامل في المؤسسات والمنظمات العامة، بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية والإدارات الإقليمية الخاصة ومصانع السكر ومحطات توليد الطاقة ومؤسسات الفحم والجامعات والمستشفيات.
كما شكر عمال المناجم وأصحاب العقارات وعمال السكك الحديدية والكهربائيين وعمال الإنقاذ الطبي الذين قاموا بجهود كبيرة لإنقاذ الأرواح خلال زلزال الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من شباط الماضي وأودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وتشرد الملايين وانهيار آلاف الأبنية السكنية.
