خفف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين الأحكام الصادرة بحق 37 سجينًا فيدراليًا محكومًا عليهم بالإعدام من أصل 40، وحول عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة. ويأتي ذلك قبل أسابيع من تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب المؤيد لعقوبة الإعدام. فما سبب خطوة بايدن؟ ولماذا تم استثناء البعض؟
يواجه الرئيس الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، ضغوطًا متزايدة من الديمقراطيين في الكونغرس، والنشطاء المناهضين لعقوبة الإعدام والزعماء الدينيين، بمن فيهم البابا فرانسيس. هذه الضغوط تأتي على خلفية القلق المتزايد من موقف إدارة ترامب المقبلة تجاه تنفيذ أحكام الإعدام.
بين عامي 2017 و2021، أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب استئناف عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف دام نحو عقدين. ومع وصول جو بايدن إلى الرئاسة، أوقفت إدارته تنفيذ هذه العقوبات في عام 2021، التزامًا بما وعد به خلال حملته الانتخابية في 2020.
وعن هذه الخطوة، صرح بايدن قائلا: “لا تخطئوا، أنا أدين هؤلاء القتلة وأشعر بحزن عميق على ضحايا أفعالهم الشنيعة.. لكن، استنادا إلى ضميري وخبرتي، أصبحت مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بضرورة وقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي”.
وأضاف بايدن: “بضمير مرتاح، لا يمكنني أن أتراجع وأترك الإدارة الجديدة تستأنف عمليات الإعدام التي أوقفتها”، موجها انتقادا سياسيا لترامب.
ترامب والإعدام
ترامب، الذي سيعود إلى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025، لطالما أبدى اهتمامه بتوسيع نطاق عمليات الإعدام. ففي خطاب إطلاق حملته الانتخابية لعام 2024، دعا إلى فرض عقوبة الإعدام على من “يقبض عليهم وهم يبيعون المخدرات، كعقاب على جرائمهم الشنيعة”.
كما تعهد لاحقا بإعدام مهربي المخدرات والبشر، مستعيدا إرثه خلال فترته الرئاسية الأولى، التي شهدت تنفيذ 13 عملية إعدام فيدرالية، وهو عدد غير مسبوق منذ عقود.
قرار بايدن بعدم تنفيذ عمليات الإعدام الفيدرالية لا يشمل قضايا الإرهاب أو القتل الجماعي بدافع الكراهية، مما يبقي ثلاثة سجناء في مواجهة حكم الإعدام.
هؤلاء السجناء هم: ديلان روف، منفذ جريمة القتل العنصري عام 2015 التي راح ضحيتها تسعة أشخاص من السود في كنيسة بولاية كارولينا الجنوبية؛ جوهار تسارناييف، المسؤول عن تفجير ماراثون بوسطن عام 2013؛ وروبرت باورز، مرتكب هجوم كنيس بيتسبرغ عام 2018، الذي أودى بحياة 11 مصليا، ويعد الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الهجمات المعادية للسامية.
كما أن خطوة بايدن لا تغطي تخفيف الحكم على ما يقرب من 2200 سجين محكوم عليهم بالإعدام في محاكم الولايات الأمريكية، حيث لا يملك بايدن أي سلطة على عمليات الإعدام تلك.
وقال مارتن لوثر كينغ الثالث، الذي دعا بايدن علنا لتغيير أحكام الإعدام، في بيان أصدره البيت الأبيض: “لقد قام الرئيس بما لم يكن أي رئيس قبله مستعدا للقيام به، من خلال اتخاذ خطوات دائمة وهادفة. ليس فقط للاعتراف بالجذور العنصرية لعقوبة الإعدام، ولكن أيضا للتعامل مع مظاهر الظلم المستمرة”.
