أرجأت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الخميس، إصدار قرارها بشأن طلب الإفراج عن جورج عبد الله، الذي يقضي عقوبة السجن منذ أكثر من 40 عاما في فرنسا، حتى 19 يونيو المقبل.
وأوضح محامي عبد الله، جان لوي شالانسيه، أن المحكمة طلبت من موكله تقديم إثبات بشأن تعويض الأطراف المدنية، وهو ما رفضه السجين اللبناني مرارًا.
وتابع شالانسيه معربا عن استيائه: “مرة أخرى، تستسلم فرنسا للولايات المتحدة الأمريكية”.
وكانت محكمة استئناف فرنسية قد وافقت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على طلب الإفراج المشروط عن عبد الله، المدان بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1987، إلا أن القرار لم يُطبق كما كان مقررًا.
وعن ذلك، نقلت وكالة “رويترز” أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد عارضت بشدة في جلسة استماع أمام محكمة فرنسية في كانون الأول/ديسمبر إطلاق سراح السجين اللبناني.
وجاء في الرسالة المؤرخة في 16 ديسمبر/كانون الأول، بحسب الوكالة، أن “الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن إرسال السيد عبد الله إلى لبنان، وتحديدًا إلى مسقط رأسه، سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار في منطقة مضطربة أصلًا وسيؤدي إلى اضطراب عام شديد”.
وبالعودة إلى القانون الفرنسي، كان يمكن إطلاق سراح عبد الله منذ عام 1999، لكن جميع طلبات الإفراج المشروط أُجهضت.
ويعتبر عبد الله قائدًا سابقًا في الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة من الشباب الماركسيين الذين حملوا السلاح لمحاربة إسرائيل عام 1982.
وقد أدين اليساري عام 1987، بالتواطؤ في اغتيال الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والدبلوماسي الأمريكي تشارلز روبرت داي، وكان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي.
