قال الخبراء إنه يجب على السلطات البلجيكية إدخال أوريون إلى مصح للطب النفسي بدل أن يكون في السجن. غير أن القانون البلجيكي لا يسمح للمدانين بهذه الجرائم من الدخول إلى هذه المؤسسات الطبية.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، الثلاثاء، أن بلجيكا انتهكت حقوق رجل مسجون حالياً بعدما أدين بعدّة جرائم قتل تم ارتكابها في سبعينيات القرن الماضي، وهو ينفي ضلوعه فيها منذ ذلك الحين.
واعتقل فريدي أوريون [من مواليد 1947] في أواخر حزيران/يونيو 1979 واتهم بقتل عائلة مؤلفة من خمسة أفراد، كما أنه كان أدين قبل ذلك بارتكاب جريمة قتل بحسب ما تظهره وثائق المحكمة.
وحكمت محكمة بلجيكية على أوريون [Freddy Horion] بالإعدام عام 1981 غير أن العقوبة تم تخفيفها لاحقاً للتحول إلى حكم بالسجن المؤبد.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن أوريون حالياً “في مأزق ولا أمل لديه بالإفراج عنه”، ما يعدّ انتهاكاً للبند الثالث من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وكان كان أوريون مؤهلاً للإفراج المبكر عنه منذ عام 1993. وفي العقود التالية قدم عشرات الطلبات زرُفضت جميعها على أساس أنه لا يزال يمثل خطراً على المجتمع.
وفي آذار/مارس 2017 وجدت مجموعة من خبراء الطب النفسي أن تمديد فترة سجنه “لم يكن مناسباً سواء من حيث السلامة العامة أو بهدف إعادة اندماجه في المجتمع”.
وقال الخبراء إنه يجب على السلطات البلجيكية إدخال أوريون إلى مصح للطب النفسي بدل أن يكون في السجن. غير أن القانون البلجيكي لا يسمح للمدانين بهذه الجرائم من الدخول إلى هذه المؤسسات الطبية.
ولهذا السبب تحديداً رفضت محكمة بلجيكية أخرى عام 2018 الإفراج عنه رغم أن الدفاع وافق على وضعه تحت المراقبة القانونية وتعقبه عبر سوار إلكتروني.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخذت من ستراسبورغ الفرنسية مقراً لها وهي ملحقة بمجلس أوروبا، المنظمة الحقوقية التي تشارك فيها 46 دولة، كما أن أحكامها ملزمة من الناحية القانونية وعلى الدول الأعضاء الامتثال لها.
