قتل 4 متظاهرين في مدينة شمال الهند، إثر اشتباكات مع الشرطة بعد استطلاع للتحقيق في مزاعم بناء مسجد تاريخي فوق معبد هندوسي

اعلان

أغلقت السلطات الهندية المدارس وعلقت خدمات الإنترنت في مدينة تقع بولاية أوتار براديش، شمالي الهند، الاثنين، بحسب ما أعلن مسؤولون، وذلك بعد يوم واحد من مقتل 4 أشخاص في اشتباكات اندلعت إثر استطلاع يبحث فيما إذا كان مسجد تاريخي في المنطقة بني في القرن السادس عشر على أنقاض معبد هندوسي.

وتظاهر قرابة 1000 مسلم خارج مسجد “شاهي” في مدينة سامبال، الأحد، وذلك لمنع فريق استطلاع بأمر من المحكمة بعد عريضة نظمها محام هندوسي يزعم فيها أن المسجد التاريخي بني فوق معبد هندوسي.

وقال مسؤول محلي يدعى أونجانييا كومار سينغ: “لقد أغلقت كل المدارس والكليات ومنعت كل التجمعات العامة”، كما منعت السلطات سكان بقية المناطق في الهند وممثلي المنظمات والمجتمع من دخول المدينة من دون إذن رسمي حتى يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة المحلية لاحتواء الاضطرابات.

وبدأ الأمر بتلاسن بين الشرطة والمحتجين ثم تطورت المسألة إلى اشتباكات، رشق فيها هؤلاء الحجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع وفقاً للشرطة.

وقال أحد ضباط الشرطة: “إن بعض المنحرفين في الحشود لجأوا إلى العنف، مما أجبرنا على استخدام القليل من القوة والغاز المسيل للدموع لاستعادة النظام”.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر رشق الحجارة ومركبات تشتعل فيها النيران، كما أظهرت عناصر الشرطة وهم يطلقون النيران.

ورغم الاشتباكات، فقد تم الاستطلاع كما هو مخطط له.

وفي وقت تستعد السلطات لتداعيات محتملة، أشعل الحادث التوترات على خلفية النزاعات الدينية في الهند، حيث تغذي المظالم التاريخية الصراعات الراهنة.

وتزعم جماعات هندوسية، مرتبطة في الغالب بالحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، أن العديد من المساجد في الهند بُني على أنقاض معابد هندوسية منذ قرون أثناء الإمبراطورية المغولية الإسلامية.

ويقول الخبراء إن القوميين الهندوس اكتسبوا جرأة بعد أن افتتح مودي في وقت سابق من هذا العام معبدا هندوسيا مثيرا للجدل بُني على أنقاض مسجد يعود عمره إلى قرون، في مدينة أيوديا، شمالي البلاد، في انتصار سياسي للزعيم الشعبوي الذي يسعى إلى تحويل البلاد من ديمقراطية علمانية إلى دولة هندوسية، وانخفض في عهده عدد النواب المسلمين في البرلمان.

ويستشهد مقدم الالتماس في قضية المسجد بسامبال بنصوص تاريخية تفيد بأنه بُني فوق معبد هندوسي، ويزعم أن الإمبراطور المغولي ظهير الدين بابر دمره في العام 1529.

ويزعم أنصار الاستطلاع أنه يسعى إلى الكشف عن الحقائق التاريخية، بينما يدينه المعارضون باعتباره انتهاكا لقانون أماكن العبادة لعام 1991، والذي يحافظ على الوضع الديني الراهن للمواقع كما كانت في عام 1947، أي عندما استقلت الهند.

المصادر الإضافية • أ ب

شاركها.
Exit mobile version