تتحرك فرنسا لتعزيز أمن أوروبا عبر توسيع مظلتها النووية، في خطوة تعكس تصاعد القلق بشأن مستقبل القارة. صحيفة “تليغراف” البريطانية تكشف عن استعداد باريس لنشر مقاتلات تحمل أسلحة نووية في ألمانيا، مستجيبةً لتراجع الضمانات الأمنية الأميركية واحتمال إعادة تشكيل التحالفات الدفاعية.
ويتزامن هذا التوجه الفرنسي مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رحّب بمشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا، لكنه شدد على رفضه لأي محاولات لفرض مطالب على موسكو.
يعكس هذا الموقف رغبة الكرملين في ضبط حدود التأثير الأوروبي في مفاوضات حل الأزمة، في وقت تسعى فيه فرنسا إلى تعزيز قدرات الردع الأوروبية عبر نشر مقاتلات نووية في ألمانيا، معتبرة أن هذه الخطوة ستشكل رسالة قوية لموسكو.
كما يأتي هذا الطرح في سياق أوسع من المخاوف الأوروبية المتزايدة بشأن التزام الولايات المتحدة بأمن القارة، خصوصًا مع تحذيرات فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار الألماني، من أن إدارة ترامب المقبلة قد تتخلى عن أوروبا.
بناءً على ذلك، دعا ميرتس إلى توسيع المظلة النووية الفرنسية والبريطانية لتشمل ألمانيا، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الحماية الأمريكية.
في هذا السياق، يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفع باتجاه نقاش أوروبي جاد حول الدور النووي الفرنسي، مستغلًا تنامي الشكوك حول الموقف الأميركي.
هذا التوجه يلقى دعمًا داخل الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، حيث أكد دبلوماسي ألماني أن بلاده مستعدة لتحمل تكاليف توسيع المظلة النووية، ما يضع ضغوطًا على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاتخاذ موقف مماثل يثبت التزام لندن بأمن القارة.
على الجانب الآخر، يوضح بوتين أن مشاركة الأوروبيين في المفاوضات “مطلوبة”، لكنه يرفض أي محاولة لمنحهم نفوذًا أكبر في المعادلة. ويذكّر بأن الأوروبيين هم من اختاروا قطع التواصل مع موسكو، مشددًا على أن العودة إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتم بشروط مختلفة. كما انتقد سياسات أوروبا، معتبرًا أنها لم تعد في موقع يسمح لها بفرض شروط على روسيا، بل عليها إعادة النظر في استراتيجياتها.
وسط هذه المواقف المتباينة، تجد أوروبا نفسها أمام مفترق طرق حاسم بين تعزيز قدراتها الدفاعية عبر توسيع المظلة النووية أو البحث عن مخرج دبلوماسي مع موسكو وفق قواعد جديدة. بينما تتحرك فرنسا لفرض معادلة ردع جديدة، تسعى روسيا إلى ضبط مسار التفاوض بشروطها الخاصة.
