مفاجأة.. دراسة حول التطرف في الجيش.. مولها البنتاغون.. ثم تبين أنها اعتمدت على بيانات قديمة!

في الرابع من يناير/كانون الثاني من هذا العام، جلس بيت هيغسيث -الذي اختاره دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع-، أمام شاشة بعنوان: “دراسة تدحض مشكلة التطرف العسكري”.

وأخبر هيغسيث قناة جمهور فوكس نيوز أن الدراسة الجديدة أثبتت أن أعداد أفراد الخدمة العسكرية والمحاربين القدامى الذين شاركوا في تمرد السادس من كانون الثاني يناير 2021 (أي ما بات يعرف بـ”أحداث الكابيتول”) ليست واسعة النطاق، ولم تؤد إلى مشكلة أوسع في القوات المسلحة.

وأورد التقرير الذي موله البنتاغون ما أشار إليه هيغسيث من عدم وجود دليل على أن عدد المتطرفين العنيفين في الجيش “غير متناسب مع المتطرفين بالعموم”.

ولم يكن هيغسيث وحيدا، وكان يعمل في قناة فوكس نيوز في ذلك الوقت ولم يكن له أي دور في التقرير. فبالإضافة إلى ذلك، سلطت صفحة الرأي في صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على نفس التقرير باعتباره دليلاً على أن المتطرفين في المجتمعات العسكرية كانوا “أشباحًا” تم إنشاؤها بواسطة “رواية إعلامية كاذبة”.

الحقيقة المكتشفة: وقع الاعتماد على بيانات قديمة

وجدت وكالة أسوشيتد برس أن الدراسة التي تسمى “الأنشطة المتطرفة المحظورة في وزارة الدفاع الأمريكية” والتي أجراها معهد تحليلات الدفاع (IDA)، اعتمدت على بيانات قديمة وتحليلات مضللة وتجاهلت الأدلة التي أشارت إلى الاستنتاج المعاكس.

في الواقع، وجدت وكالة أسوشيتد برس أن مؤلفي التقرير لم يستخدموا بيانات حديثة عُرضت عليهم، وبدلاً من ذلك استندوا في أحد استنتاجاتهم الأساسية إلى أرقام الاعتقالات في السادس من كانون الثاني/ يناير والتي كانت قديمة بأكثر من عامين عند إصدار التقرير للجمهور.

ونتيجة لذلك، قلل التقرير بشكل صارخ من عدد العسكريين والمحاربين القدامى الذين وقع القبض عليهم بسبب هجوم الكابيتول، وقدم صورة مضللة عن أهمية المشكلة المتنامية، حسبما توصلت إليه وكالة أسوشيتد برس.

ارتفاع حاد في التطرف العسكري

يشكل عدد أفراد الخدمة والمحاربين القدامى الذين يتحولون إلى التطرف جزءًا ضئيلًا من ملايين الجنود الآخرين، لكن تأثيرهم قد يكون كبيرًا.

نُشر بحث معهد تحليلات الدفاع بهدوء قبل عيد الميلاد 2023 بقليل، بأمر من أوستن، بعد محاولة التمرد . وكانت توصيته الرئيسية هي أنه يجب على وزارة الدفاع “عدم المبالغة في رد الفعل” في جهودها لمكافحة التطرف.

واستند المعهد على الاعتقالات التي تمت حتى 1 يناير/كانون الثاني 2022، وهو العام الذي أعقب الهجوم مباشرة. واعتبارًا من ذلك التاريخ، كان 82 شخصا ممن اعتُقلوا ذوي خلفيات عسكرية من أصل 704 شخصا معتقلا، ما يشكل 11.6 بالمئة من إجمالي الاعتقالات، حسبما ذكر المعهد.

ولكن الأشهر والسنوات التي تلت ذلك، أظهرت أن عدد المعتقلين ذوي الخلفية العسكرية أكثر من ذلك بثلاثة أضعاف، تقريبًا.

تقرير المعهد اعتمد على بحث أُجري ما بين حزيران/ يونيو 2021 وحزيران/ يونيو 2022. وقد نما عدد العسكريين النشطين أو السابقين المعتقلين بنحو 50 بالمئة بحلول موعد نهاية فترة البحث.

وعندما نُشر التقرير بعد عام ونصف، اعتُقل 209 أشخاص من ذوي الخلفيات العسكرية الذين حضروا التمرد، أي 15.2 بالمئة من جميع الاعتقالات. وارتفعت هذه النسبة منذ ذلك الحين إلى 18 بالمئة، وفقًا للبيانات التي جمعها الكونسورتيوم الوطني لدراسة الإرهاب في جامعة ماريلاند.