رفض بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى غزة، رغم الاتفاق الذي ينص على تسهيل وصول المساعدات لإعادة الإعمار.
وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان-ريشيت بيت” بأن القضية ستُناقش في الأيام المقبلة، فيما يعتقد مراقبون أن إسرائيل تمارس سياسة المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، مستفيدة من الضغوط السياسية الداخلية والخارجية.
من جهتها، أكدت حركة حماس أنها تنتظر تنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني، مؤكدة أن الإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين مرهون بالتزام إسرائيل الكامل ببنود الاتفاق.
كارثة إنسانية تُهدد أكثر من 1.5 مليون نازح
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بإدخال البيوت المتنقلة أو المعدات الثقيلة عبر معبر رفح، رغم تواجد هذه المعدات على الجانب المصري.
وأوضح سلامة معروف، رئيس المكتب، أن أكثر من 1.5 مليون شخص في القطاع يعانون من النزوح بسبب الدمار الواسع للبنية التحتية.
وأضاف معروف أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل المزيد من التأجيل، مشيرًا إلى أن الوسطاء يتابعون الانتهاكات الإسرائيلية ويضغطون لتنفيذ البروتوكول الإنساني.
ضغوط أميركية لتعديلات محتملة على بنود الاتفاق
في وقت متزامن، وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول تنفيذ الاتفاق، وسط أنباء عن رغبة دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، في تعديل بعض بنود الاتفاق، بما في ذلك إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين قبل المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبه، أعرب نتنياهو عن استعداده لاستئناف الحرب إذا لزم الأمر، حتى وإن أدى ذلك إلى احتجاز المزيد من الرهائن.
في نفس الوقت، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية تلقي شحنة ذخائر (MK-84) من الولايات المتحدة، بعد أن أوقفت إدارة بايدن الشحنة العام الماضي بسبب المخاوف من سقوط ضحايا مدنيين في غزة.
من المقرر أن يلتقي روبيو مع نتنياهو قبل أن يسافر إلى الإمارات والسعودية، الدولتين اللتين ترفضان أي نزوح جماعي للفلسطينيين.
في وقت سابق، أشار ترامب إلى أنه يسعى إلى توسيع اتفاقيات “أبراهام” لتشمل السعودية، التي تشترط إقامة دولة فلسطينية قبل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
قمة عربية في القاهرة ومناقشة إقتراحات بديلة
في إطار التحركات الدبلوماسية، أعلنت مصر عن خططها لاستضافة قمة عربية في 27 فبراير/شباط، حيث تعمل مع دول أخرى على صياغة اقتراح بديل يهدف إلى إعادة بناء غزة دون التأثير على سكانها.
وحذرت مصر من أن أي تدفق جماعي للفلسطينيين من غزة قد يهدد معاهدة السلام مع إسرائيل، والتي تشكل أساس النفوذ الأميركي في المنطقة.
كما اشترطت الدول العربية والإسلامية لأي دعم لغزة العودة إلى الحكم الفلسطيني ومسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
في قت سابق، عرضت مصر تشكيل لجنة من التكنوقراط المستقلين تحت رعاية السلطة الفلسطينية لإدارة وإعادة إعمار غزة، وهو الاقتراح الذي لاقى قبولًا من حماس لكنه لم يجد قبولًا من السلطة الفلسطينية، مما أعاق تنفيذ الخطة.
جدل داخلي: الضغوط السياسية تهدد مفاوضات التهدئة
أثار القرار الإسرائيلي الأخير جدلًا داخليًا في إسرائيل، حيث تطالب عائلات الرهائن الإسرائيليين بالإسراع في تنفيذ الصفقة.
من جهة أخرى، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا من الأحزاب اليمينية التي تطالب بإلغاء الاتفاق واستئناف العمليات العسكرية في غزة.
يُذكر أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي ينص على وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، مع بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق الرهائن وإعادة الإعمار. ومع ذلك، يهدد التلكؤ الإسرائيلي بتعطيل تنفيذ باقي بنود الاتفاق.
