مع تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه الاتحاد الأوروبي، برزت تساؤلات جدية حول قدرة فرنسا العسكرية على تولي زمام مبادرة دفاعية أوروبية مشتركة.
سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وضع بلاده في صلب جهود إعادة التسلح داخل القارة، خاصة في ظل مؤشرات على التقارب بين الولايات المتحدة وروسيا، ما أثار قلقًا أوروبيًا متزايدًا حيال التزامات واشنطن الأمنية تجاه حلفائها.
وفي هذا السياق، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الإنفاق الدفاعي وتوحيد الموارد بين دوله الأعضاء من خلال مشاريع دفاعية مشتركة، لمواجهة ما يُنظر إليه كفراغ أمني نتيجة تراجع المظلة العسكرية الأمريكية، وتصاعد التهديدات الروسية.
ورغم الطموحات الفرنسية، تظل التساؤلات قائمة حول واقع القدرات القتالية للجيش الفرنسي لقيادة هذا التوجه. فعلى الرغم من تصنيفه كسابع أقوى جيش في العالم، والأقوى في الاتحاد الأوروبي بحسب التقييم السنوي لمنصة Global Firepower، إلا أن بعض المراقبين يشككون في قدرته على قيادة مبادرة دفاعية جماعية بحجم التحديات الراهنة.
بين طموحات ماكرون وواقع الميدان
منذ وصوله إلى قصر الإليزيه عام 2017، أقدم ماكرون على رفع مستوى الإنفاق الدفاعي بشكل واضح، فقد خُصص لقانون البرمجة العسكرية للفترة الممتدة بين 2019 و2025 مبلغ 295 مليار يورو، ليرتفع لاحقًا إلى 413 مليار يورو للفترة 2024-2030، أي بزيادة قدرها 40%.
ورغم هذه الاستثمارات الضخمة، تُواصل فرنسا مساعيها للحاق بركب الدول الكبرى في المجال العسكري. وقد أقرّ السيناتور سيدريك بيران، عضو حزب الجمهوريين ورئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، بالتقدّم المُحرز، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن التمويل الحالي لا يزال “غير كافٍ لمواجهة التحديات الجديدة”، وعلى رأسها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.
ويبلغ عديد القوات العسكرية الفرنسية نحو 200 ألف جندي، إضافة إلى 44 ألف عنصر احتياط، وفقًا لموقع Global Firepower. ويضم الجيش الفرنسي 225 دبابة قتالية من طراز “لوكلير”، و79 مدفعًا من طراز “سيزار”، بينما يضم الأسطول البحري حاملة طائرات نووية، وأربع غواصات نووية مزوّدة بصواريخ باليستية نووية، إلى جانب 15 فرقاطة. أما سلاح الجو، فيقوده أسطول مكوّن من 197 طائرة مقاتلة. كذلك، تحتفظ فرنسا بنحو 290 رأسًا نوويًا ضمن استراتيجيتها للردع.
ورغم امتلاك فرنسا لهذه القدرات، لا تزال الهواجس قائمة، لا سيما في ما يتعلق بمستوى الذخائر المتوفرة. فهدف فرنسا في عام 2024 كان إنتاج 100 ألف قذيفة عيار 155 ملم سنويًا، وهو العيار القياسي المعتمد في مدافع الناتو الميدانية والهاوتزر. وهذا الرقم يمثّل تحسّنًا كبيرًا مقارنةً بمرحلة ما بين عامي 2012 و2017، حيث لم يتجاوز الإنتاج السنوي 6000 قذيفة. إلا أن الفارق لا يزال كبيرًا إذا ما قورن بقدرات الجيش الأوكراني الذي يطلق نحو 7000 قذيفة يوميًا.
وقد حذّر تقرير صادر عن مجلس النواب الفرنسي عام 2023 من أن مخزونات الذخيرة وصلت إلى “أدنى مستوياتها على الإطلاق”، موضحًا أنها قد تنفد خلال أسابيع قليلة في حال اندلاع نزاع طويل الأمد.
مفارقة الصادرات العسكرية الفرنسية
كشف أحدث تقرير صادر عن “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” عن امتلاك فرنسا مجمعا صناعيا عسكريا متقدما، ما جعلها تحتل المرتبة الثانية عالميًا في تصدير الأسلحة.
لكن هذا التفوق في التصدير لا يعكس بالضرورة واقع القدرات العسكرية للجيش الفرنسي، وفق ما يؤكد المحلل ورئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف، إيمانويل دوبوي، الذي يرى أن سلسلة الإمدادات العسكرية في فرنسا تعاني من خلل بنيوي.
وقال دوبوي في تصريح لقناة “يورونيوز”: “أصبحنا المصدر الرئيسي للأسلحة الأوروبية من خلال بيع طائرات رافال المقاتلة ومدافع قيصر، ومع ذلك نعاني من نقص في الذخيرة، لأننا فقدنا القدرة على تصنيعها محليًا”.
هذا التناقض أشار إليه أيضًا الخبير بيران، موضحًا أن “فرنسا تصنّع الكثير من المعدات عالية الجودة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها تشتري كميات كبيرة منها لصالح قواتها المسلحة”.
وهو ما وافق عليه دوبوي، مضيفًا: “ربما ينبغي أن ننطلق من مبدأ أنه لا يمكننا أن نكون قوة مصدّرة إذا لم نزوّد أنفسنا بالمواد التي نحتاجها لأمننا”.
ويعتمد المجمع الصناعي العسكري الفرنسي بشكل متزايد على موردين دوليين لتوفير مواد استراتيجية. فبحسب دوبوي، تستورد مصانع الذخيرة الفرنسية البارود من أستراليا.
وفي محاولة لمعالجة هذا النقص، افتتح وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو، ووزير المالية إريك لومبارد، الأسبوع الماضي، خط إنتاج للبارود تابع لشركة “يورينكو” المتخصصة في المتفجرات.
وسينتج هذا الخط نحو 1200 طن من كريات البارود سنويًا، ستُستخدم في تصنيع ما يقارب 100 ألف قذيفة مدفعية مخصصة لمدافع قيصر المنتشرة في أوكرانيا ودول أخرى.
أين تكمن ثغرات الجيش الفرنسي؟
رغم تاريخها العسكري العريق، إلا أن فرنسا تعاني من تأخر ملحوظ في عدد من القطاعات الحيوية، وفقاً لتحذيرات خبراء في الشؤون الدفاعية. ويشير الخبير دوبوي إلى أن باريس تحتاج إلى الاستثمار في طائرات النقل الثقيلة القادرة على نشر أعداد كبيرة من الجنود والمعدات المدرعة خارج البلاد.
ومن بين الثغرات أيضاً، يبرز نقص الطائرات المسيّرة، التي أصبحت لاعباً أساسياً في الحروب الحديثة، لاسيما مع ما كشفته الحرب في أوكرانيا من تحولات في طبيعة المواجهات العسكرية.
وكذلك، يرى دوبوي أن على باريس رفع جاهزيتها في مواجهة الحروب السيبرانية وعمليات المراقبة الإلكترونية، وذلك عبر تعزيز قدراتها على رصد التهديدات والتصدي لها بشكل فوري.
وبحسب المحلل العسكري‘ فإنه يتعيّن على فرنسا، ومعها دول الاتحاد الأوروبي، يتحرروا من الاعتماد على منظومات الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت. ويقول: “يجب ألا نكون رهينة لأنظمة باتريوت المضادة للطائرات، بل علينا تطوير نسخ أوروبية خاصة بنا تؤمّن لنا استقلالية استراتيجية”.
تعثر التعاون الأوروبي في قطاع الدفاع
تقوم العقيدة العسكرية الفرنسية عادة على خوض حروب استكشافية، بدلًا من الانخراط في نزاعات مباشرة وشاملة. وفي هذا السياق، أشار الخبير بيران إلى أن القوات الفرنسية مهيّأة نظريًا للتدخل في مختلف مناطق النزاع، غير أن طبيعتها “المجزأة” تحدّ من قدرتها العملياتية وتُقيد نطاق تدخلها.
وأكد بيران أن فرنسا، شأنها شأن باقي الدول الأوروبية، غير قادرة على خوض صراع كبير من دون التحالف مع شركائها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، فإن التعاون الأوروبي في مجال الصناعات الدفاعية لا يزال في مراحله الأولى. وقال دوبوي إن القارة تحتاج إلى تحسين مستوى “قابلية التشغيل البيني” بين الجيوش الأوروبية، خصوصًا على صعيد المشتريات العسكرية. وأضاف: “نحن بحاجة إلى تقليص عدد أنواع المعدات المختلفة المستخدمة داخل الجيوش الأوروبية، وربما الاتجاه نحو تصنيع طائرة أوروبية مشتركة بدلًا من استمرار المنافسة بين المشاريع الوطنية”.
وفي ما يتعلق بالمبادرة العسكرية الفرنسية الجديدة، عبّر بيران عن تفاؤله الحذر، مؤكدًا أن فرنسا “تسير في الاتجاه الصحيح”، لكنه أشار إلى أن التحدي الحالي يكمن في “إيجاد الميزانية اللازمة”.
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الحكومة تسعى إلى جمع 5 مليارات يورو من التمويل العام والخاص الإضافي لدعم قطاع الدفاع. إلا أن الضغوط المتزايدة على المالية العامة الفرنسية تقيّد الخيارات المتاحة لزيادة الإنفاق العسكري. ويأمل ماكرون في رفع ميزانية الجيش تدريجيًا من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 3% و3.5% خلال السنوات القليلة المقبلة.
