بعد شهرين من سقوط بشار الأسد الأسد في سوريا، يفيد تقرير لصحيفة غارديان أن قرارا للحكومة البريطانية بوقف طلبات لجوء السوريين أدى إلى تعليق أكثر من 6600 حالة في المملكة المتحدة.
وأوضح التقرير أن غالبية هذه الطلبات التي يشمل كل واحد منها أكثر من شخص واحد، تقدم بها من فروا من نظام بشار الأسد وقليل منها من متعاونين مع نظام الأسد يخشون من العودة إلى بلادهم حاليا خوفا من المحاسبة.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت وقف استلام طلبات طالبي اللجوء السوريين في 9 ديسمبر/كانون الأول، بعد يوم من اجتياح المعارضة لدمشق، قائلة إنها بحاجة إلى “تقييم الوضع الحالي”.
وبينما دعت جمعيات خيرية ومحامون بارزون الحكومة إلى حل الوضع، قال وزير الداخلية اللورد هانسون، في مجلس اللوردات الشهر الماضي إن هناك “حجة قوية” بأن غالبية السوريين الذين وصلوا قبل سقوط نظام بشار الأسد “كانوا يفرون من النظام السوري”.
أسباب سياسية
واتهم مسؤول في وزارة الداخلية، طلب عدم الكشف عن هويته، الحكومة البريطانية “بتعكير حياة الناس لأسباب سياسية” وسط تردد داخلي حول كيفية التعامل مع النظام الجديد في سوريا.
واعتبر أن هذا الاحتجاز ليس ضروريا، إذ يمكن للسلطات منح اللجوء ثم إلغاؤه بمجرد التأكد من أن اللاجئ لم يعد عرضة لخطر الاضطهاد في وطنه.
ولأن أولئك الذين هم الآن في طي النسيان لا يمكنهم العمل بشكل قانوني، وفقا لهذا المسؤول، فإن على الحكومة واجب قانوني لإيوائهم ودعمهم حتى يبت في أمرهم، علما أن التوقف المؤقت سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإقامة على الحكومة.
وأكد هانسون الشهر الماضي، ردا على أسئلة في مجلس اللوردات، أن مقابلات اللجوء قد توقفت مؤقتا وأنه لم يتم تحديد جدول زمني لاستئنافها.
وأضاف: “كانت هذه، ولا تزال، خطوة ضرورية اتخذتها عدة دول أوروبية أخرى ويخضع هذا التعليق للمراجعة المستمرة. وعندما يكون هناك أساس واضح لاتخاذ القرارات، سوف نستأنف”.