قالت صحيفة لوفيغارو (Le Figaro) الفرنسية إن ألمانيا أدركت بعد 8 سنوات من فتحها الباب للمهاجرين الهاربين من الشرق الأوسط، وبعد الاحتفاء بفضائل الهجرة المهنية، أن تكاليف الهجرة غير النظامية باهظة، ليصبح هذا الموضوع اليوم ساخنا بسبب الضغط على الطبقة السياسية لإعادة التقييم.
وقال المستشار أولاف شولتز بعد قمة خاصة، أثارت استنتاجاتها غضب المنظمات غير الحكومية المساعدة للمهاجرين وأحبطت البلديات الألمانية، إن “المهمة الكبرى التي نواجهها هي إدارة الهجرة غير النظامية والحد منها”، وكأن الحكومة، بعد صمت طويل بدأت تدرك الأمر الواقع.
ويأتي ذلك -حسب تحليل بقلم بيير أفريل- بعد دخول مليون لاجئ أوكراني العام الماضي، وارتفاع طلبات اللجوء من دول أخرى بنسبة 78% في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف أن ذلك جعل السلطات المحلية التي تفتقر إلى وسائل لإيواء مزيد من اللاجئين، تلجأ إلى الحكومة الفدرالية القلقة بدورها من ارتفاع العجز العام، الأمر الذي يجعلها تحجم عن تمويل إيواء المهاجرين، حتى إن وزير المالية كريستيان ليندنر يقول إنه “لا يمكننا حل هذه المشاكل بشكل دائم بالمال فقط”.
أسوار لوقف التدفق
وبالفعل وعدت برلين بتقديم مليار يورو إضافي للولايات ولكن بشروط، منها زيادة فترة الاحتجاز من 10 إلى 28 يوما قبل الإعادة القسرية، وإمكانية اللجوء إلى “الأسوار” لوقف التدفق، وذلك بعد سيل الكرم الذي استولى على المجتمع بدفع من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل، الذي برر الترحيب بالهاربين من الشرق الأوسط بجذوره المسيحية، واليوم يقول رئيسه فريدريك ميرز إنه “من دون دفاع فعال عن الحدود، والضغط على البلدان الأصلية، والإعادة إلى الوطن، ستنزلق ألمانيا إلى أزمة هجرة”.
ونبه المحلل إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعادي للهجرة في الأصل هو وحده الذي لم يغير من نظرته للمهاجرين، وهو الآن يصعد بسبب هذه الأزمة بعد أن كان مهمشا لفترة طويلة، وقد وصل اليوم إلى العتبة الرمزية البالغة 10% من استطلاعات التصويت.
