بين المساءلة والعمل البطولي.. إليك القصة الكاملة لاعتقال النائب الأردني عماد العدوان في إسرائيل

مراسلو الجزيرة نت

عمان ـ صباح يوم 22 أبريل/نيسان الماضي، وعلى غير العادة، أوقفت سيارة النائب عماد العدوان على جسر الملك حسين، لغايات تفتيشها، فحاول منع السلطات الإسرائيلية من تفتيشها على معبر جسر الملك حسين (اللنبي) بالأغوار الأردنية، بيد أنه لم يفلح، حسبما نقلت للجزيرة نت مصادر دبلوماسية طلبت عدم ذكر اسمها.

وأكدت المصادر أن جهاز الشاباك (الإسرائيلي) ألقى القبض على “متهم بتجارة الأسلحة بأراضي 48 المحتلة” وبالتحقيق معه اعترف على مصدر تزويده بالأسلحة “وأنه النائب عماد العدوان” فنصبوا له كمينا.

المصادر ذاتها قالت إن الأردن كثف اتصالاته مع إسرائيل وفق مسارين، أمني ودبلوماسي، وبمنتهى السرية، وصولاً للإفراج عن النائب عبر إبرام “صفقة” غير معلنة، لكن تل أبيب اشترطت على عمّان “رفع الحصانة فور خروج المتهم، إضافة إلى مثوله لمحاكمة جادة في محكمة أمن الدولة، عن تهم متعلقة بتهريب أسلحة بطرق غير قانونية”.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت، صباح اليوم الأحد، عن النائب العدوان بعد اعتقاله لنحو أسبوعين بتهمة تهريب أسلحة وممنوعات إلى الضفة الغربية.

قانون المحتل

في الأثناء، لدى النائب الأردني صالح العرموطي وجهة نظر يرفض بها مجريات ما حدث مع زميله العدوان، بالاستناد إلى عدم جواز اعتماد وتسليم مجلس النواب بالرواية الإسرائيلية، مؤكدا أن التحقيق الإسرائيلي مع العدوان غير قانوني أصلاً، نظراً لعدم جواز تطبيق قانون المحتل على شعب الأرض المحتلة، وهذا منسجم مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وأضاف مستنكراً للجزيرة نت “لم نسمع رأياً للعدوان ولا للحكومة فكيف نرفع الحصانة عن النائب؟” مؤكداً أن رفع الحصانة النيابية يتطلب وجود مذكرة رسمية وحسب الأصول، وتحال للجنة القانونية بالمجلس، وينص النظام الداخلي على أن يطلع المجلس على تفاصيل الحادثة “وهو ما لم يحدث إطلاقاً”.

ويتساءل العرموطي عن الغاية من الزج بمجلس النواب في قضية النائب العدوان وإحراجه شعبيا، وهو يعيش آخر أيامه في الدورة البرلمانية الثانية والتي من المفترض انتهاؤها في 13 مايو/أيار الجاري، ولاسيما أن الملف لم يدرج أساساً على جدول أعمال الجلسة.

ويتابع “كنا في جلسة البرلمان نناقش قانون أصول المحاكمات المدنية والشرعية، وفجأة قاطعوا الجلسة للتصويت على رفع الحصانة عن العدوان” واصفاً عودة النائب إلى المملكة بالإيجابية.

ولفت العرموطي إلى أن النائب العدوان يتمتع بحصانة كونه عضوا بنقابة المحامين، مما يعني عدم جواز التحقيق إلا بحضور نقيب المحامين أو من ينتدبه.

وبعيداً عن حالة الانقسام التي رافقت عملية الاعتقال -بين من يرى في فعل النائب عملاً يستوجب المحاسبة والمساءلة، وبين من اعتبره عملاً بطولياً- ركز مغردون أردنيون على وسائل الاتصال المجتمعي على اعتبار تسليم النائب للمملكة انتصاراً للدبلوماسية الأردنية، بعيداً عن التشكيك والمزاودة، ومنهم المغرد وعميد كلية الإعلام بجامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، والوزير الأسبق سميح المعايطة الذي تمسك بأولوية الخيار السياسي لحل قضية النائب العدوان.

وشكرت النائبة السابقة ديمة طهبوب بتغريدة على “تويتر” كل من يدعم المقاومة سواء بدوافع النخوة أو بأجر، في حين تساءل إحسان سلايطة بتغريدة أخرى قائلا: منذ متى يا أردنيين تهريب السلاح لفلسطين جريمة؟

وتلا رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي الذنيبات -للجزيرة نت- لائحة اتهام النائب العدوان، المتضمنة “تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر”.

وكان مجلس النواب رفع الحصانة النيابية عن النائب العدوان صباح اليوم، استجابة لطلب من نيابة محكمة أمن الدولة، حسبما أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال مؤتمر صحفي.

وقد أبلغت مصادر نيابية طلبت عدم ذكر اسمها -الجزيرة نت- أن ملف التحقيق مع النائب العدوان تضمن اعترافات أدلى بها لجهاز الشاباك خلال التحقيقات معه، قادت لاعتقال نحو 9 أردنيين متهمين معه في ملفات تهريب الأسلحة وغيرها من الممنوعات.

وهناك معلومات أمنية أردنية -وفق مصادر رسمية- تؤكد تورط النائب في تهريب الأسلحة ومواد ممنوعة إلى الضفة بدأها منذ حوالي 10 أشهر بتهريب مواد زراعية وسجائر إلكترونية وعصافير، قبل أن تتطور مؤخراً إلى تهريب الأسلحة، عبر 8 زيارات قام بها للأراضي الفلسطينية المحتلة من أصل نحو 30 زيارة تمت بين ديسمبر/كانون الأول وأبريل /نيسان الماضيين.

وقد علق خليل عطية النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي -للجزيرة نت- على قرار إفراج سلطات الاحتلال عن زميله العدوان بقوله: يسجل للدولة الأردنية منعها محاكمة هذا المواطن أمام الاحتلال ونقل محاكمته إلى المحاكم الأردنية.