انتقدت الكاتبة نوا ليمون، في مقال رأي بصحيفة هآرتس، بنيامين نتنياهو وعائلته على خلفية الهجوم الشرس الذي تتعرض له النائبة في البرلمان (الكنيست) نعمة لازيمي، بسبب تصريح زعمت فيه أن الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي نُفي إلى خارج البلاد لأنه تعدى على والده بالضرب.
وذكرت تقارير صحفية أن يائير نتنياهو رفع دعوى تشهير قضائية ضد لازيمي مطالبا بتعويض مالي، بسبب التصريح الذي أدلت به خلال جلسة للجنة الشؤون المالية في الكنيست الأحد الماضي قالت فيه إنه ضرب والده لذلك نفاه إلى خارج إسرائيل في ربيع عام 2023.
وأفادت الكاتبة في مقالها بأن رد حزب الليكود الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو على الاتهامات المتعلقة برئيس الوزراء ونجله الأكبر، لم يتأخر واتسم بالإنكار التام ووصفها بأنها “كذب صريح وحقير، ودرك أسفل جديد لقاذورات بواليع اليسار”.
وبدلا من مهاجمة لازيمي، كان على الحزب الحاكم -برأي ليمون- أن يصدر بيانا يوضح فيه للجمهور سبب إقامة يائير نتنياهو في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية خلال العامين الأخيرين.
وفي معرض انتقاداتها، قالت الكاتبة إذا كانت ادعاءات لازيمي زائفة حقا، فلا بد من الإفصاح عن السبب الحقيقي لإقامته الطويلة هناك “ذلك أن الأمر لا يتعلق بنميمة وإطلاق الكلام على عواهنه ولا هو إفراط في الاستفزاز”.
ووفقا للمقال، فإن من حق الجمهور الإسرائيلي أن يعرف على الأقل الدافع من وجود يائير هناك، سواء كان ذلك لأسباب خاصة أو عامة، وإلى متى ستستمر تغطية نفقات إقامته الباهظة هناك، هذا إذا كانت على حساب دافعي الضرائب الإسرائيليين.
وهناك سؤال آخر طرحته لازيمي وتصفه كاتبة المقال بأنه مبرر، وهو ما يتعلق بمصدر تمويل إقامة سارة زوجة رئيس الوزراء نتنياهو في ميامي لمدة شهرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون حرية المعلومات الإسرائيلي يُلزم الحكومة بتوفير جميع المعلومات للجمهور، بما في ذلك المتعلقة منها بالإنفاق العام.
لكن ليمون تقول “لو كنا، بالطبع، بلدا عاديا لما كانت هناك حاجة منذ البداية لتقديم مثل هذه المعلومات لأن زوجة رئيس الوزراء لم تكن لتغادر البلاد لمدة شهرين في زمن الحرب”.
والأهم من ذلك -تستطرد الكاتبة- لو أن رئيس وزراء في دولة متحضرة يحاكم بتهمة الفساد لاستقال من منصبه منذ زمن.
لكن إسرائيل، في رأيها، ليست دولة متحضرة، بل دولة ألحق بها قادتها السياسيون ضررا يتعذر إصلاحه، على الأقل حتى يتسنى استبدالهم.
إسرائيل ليست دولة متحضرة، بل دولة ألحق بها قادتها السياسيون ضررا يتعذر إصلاحه، على الأقل حتى يتسنى استبدالهم
وأضافت أن القيادة الحالية في إسرائيل تعمل باطراد على أن تُرسخ في أذهان السكان والمسؤولين والصحفيين أن انتقادها أو حتى طرح أسئلة هو تصرف محظور.
ومضت إلى القول إن الإسرائيليين اعتادوا منذ سنوات ألا تصدر حكومة برئاسة نتنياهو تقارير أو إيضاحات على أفعالها لأي شخص، “فرئيس الوزراء لا يجري مقابلات باللغة العبرية إلا لقناته الدعائية الخاصة، ولا يضطر للتعامل مع الأسئلة الجريئة ولا يقدم إجابات للمواطنين”.
لقد تعلمنا -تقول ليمون- أن نكتفي بالخطابات الفارغة، وبالنقاشات، والنفخ في الأبواق (إشارة إلى صرخة الحرب في المعتقد اليهودي)، “فأي انتقاد للعائلة المالكة وأي سؤال موجه يتم تأطيره تلقائيا على أنه نميمة رخيصة أو افتراء أو حتى خيانة”.
