نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالا يدعو الدول الأوروبية والولايات المتحدة للضغط على إسرائيل اقتصاديا لحمل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وقف التوسع الاستيطاني وقمع الفلسطينيين ومشروع الانقلاب على القضاء.
ودعت الصحفية الإسرائيلية نوا أبستين في مقالها الأوروبيين إلى توجيه ضربة حقيقية لإسرائيل من خلال حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات ومرتفعات الجولان لأن استيرادها غير أخلاقي إذ تنتج في أماكن تفتقد إلى الشرعية.
وقالت إن على الأوروبيين، إذا كانوا يرغبون في الحصول على رد فعل من الحكومة الإسرائيلية أكثر من التجاهل وإنكار الواقع، أن يخبروها بنيتهم الامتناع عن استيراد النبيذ والأجبان والطحينة والتمور التي تزرع على حساب معاناة الآخرين، وإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل، ووقف التمويل الهائل الذي يخصصونه للمؤسسات العلمية والثقافية في البلد، وإلغاء اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تسمح للإسرائيليين بالحصول على رحلات منخفضة التكلفة.
ودعت الكاتبة الإسرائيلية الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مشيرة إلى بعض المواقف الأميركية المنتقدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية. وقالت إن “السفارة الأميركية أصدرت بيانًا في يناير/كانون الثاني من العام الجاري ينتقد زيارة بن غفير لجبل الهيكل ويعدّها غير مقبولة”، في إشارة إلى اقتحام بن غفير المسجد الأقصى المبارك.
كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في فبراير/شباط الماضي عن “قلقه البالغ” بشأن قرار مجلس الوزراء بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والدفع ببناء آلاف البيوت الجديدة في المستوطنات.
وقد شجبت الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة قرار إسرائيل الأخير القاضي بتسهيل عملية بناء المستوطنات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الإدارة الأميركية “منزعجة للغاية” من القرار.
وتقول كاتبة المقال إن المواقف المتمثلة في الإدانة والقلق والانزعاج البالغ من الممكن أن تكون أمرا جيدا لو أنها وُجّهت لسياسيين يهتمون بها، لكن على تلك الأطراف الاعتراف بالواقع؛ فبعد 5 أشهر من وجود حكومة نتنياهو في السلطة تبين أن التوبيخ والإدانات وعدم دعوة نتنياهو إلى المكتب البيضاوي لن يقود إلى أي تغيير.
وقالت إن الوقت قد حان لتوجيه صفعة قوية لحكومة نتنياهو، وإلزامها بالتوقف عن بناء المستوطنات فورا، وإمهالها أسبوعين فقط لإلغاء مشروع الانقلاب على القضاء وأشهرا قليلة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
وإذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بذلك فسيكون عليها أن تودّع المساعدات السنوية التي تتلقاها والتي تقدر بنحو 3.8 مليارات دولار أميركي.
